۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

تدارک حکومت برای 22 بهمن؛ نصب بلند گو از انقلاب تا آزادی به فاصله هر 50 متر

کسانی که طی روزهای اخیر از خیابان آزادی عبور کرده اند، متوجه نصب داربست هایی در مسیر ویژه اتوبوس های تندرو، از میدان آزادی تا انقلاب و به فاصله هر 50 متر شده اند. از روز شنبه، بر روی این داربست ها بلندگوهایی نصب شده است. به این ترتیب مسیر طولانی مذکور در حال پوشش داده شدن به سیستم صوتی هستند.

این اقدام در طول 30 سال گذشته و در جشن های پیروزی انقلاب بی سابقه بوده است. در سالهای گذشته پوشش صوتی مراسم راهپیمایی 22 بهمن در تهران، سطح میدان آزادی و چند ده متر از ابتدای خیابانهای آزادی و محمدعلی جناح از سمت میدان آزادی را شامل می شد.

این اقدام به همراه اخبار منتشر شده اخیر مبنی بر برنامه ریزی برای انتقال نیرو از استانهای مختلف کشور در روز 22 بهمن به تهران و تقسیم بندی و توزیع مناطق مختلف در مسیر راهپیمایی تهران بین گروههای اعزامی از استان ها، حاکی از آن است که دولت با هزینه هنگفت، تدارک وسیعی را برای کنترل جمعیت راهپیمایی کننده روز 22 بهمن به کار بسته است.

به نظر می رسد خصوصاً اقدام در حال انجام در نصب بلندگو در مسیر طولانی راهپیمایی، به منظور پخش هماهنگ شعار و سایر اصوات با صدای بلند در طول راهپیمایی است که امکان داده شدن شعار از سوی مردم و شنیده شدن آن را ندهند.

همچنین سایت امروز گزارش می دهد که طی روزهای اخیر سطح میدان آزادی، به طرز عجیب و بی سابقه ای در حال حصارکشی و محدود شدن است. به گونه ای که تا حال حاضر، کل محوطه چمن وسط میدان آزادی بوسیله داربست محصور شده و قسمت هایی از پیاده روهای میدان نیز بوسیله داربست درحال محصور شدن است. هنوز مشخص نیست محدوده های محصور شده مذکور، برای استقرار گروههایی خاص تعبیه شده است یا قرار است در این مناطق امکان استقرار برای مردم بوجود نیامده و عملاً جای محدودی در سطح میدان برای حضور راهپیمایان وجود داشته باشد.

فراخوان گسترده سبزها برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

مجاهدین انقلاب اسلامی،کارگزاران،اعتمادملی، ستاد 88،انجمن اسلامی دانشکده حقوق

شبکه جنبش راه سبز(جرس):در آستانه 22 بهمن سازمانها و تشکلهای سیاسی با صدور بیانیه هایی ضمن دعوت از مردم برای شرکت گسترده در تظاهرات 22 بهمن،از مردم خواسته اند تا در حضور آرام و سبز خود در این روز مراقب تحرکات مشکوک و سازمان یافته و شعارهای تحریک آمیز برخی عوامل باشند. همچنین در این بیانیه ها به بررسی وضعیت موجود پرداخته و راهکارهایی را نیز ارایه داده اند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی :22 بهمن مراقب شعارهای تحریک آمیز باشید

در آستانه سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با انتشار اطلاعيه اي ضمن بزرگداشت اين روز تاريخ ساز، تأسف عمیق خود را از برخی اقدامات و اظهارات که ظاهراً با هدف جنگ روانی و ایجاد نگرانی و تردید در بدنه اجتماعی نسبت به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن می شود، اعلام کرد و از مردم خواست در حضور آرام و سبز خود در این روز مراقب تحرکات مشکوک و سازمان یافته و شعارهای تحریک آمیز برخی عوامل باشند. متن كامل اين اطلاعيه به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان به شرح زير است:

ملت شریف ایران!

سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در حالی گرامی می داریم که کشور با شرایط حساس و سرنوشت سازی روبرو است. از یک سو روند رو به گسترش جنبش اصلاحی سبز به رغم تمامی محدودیت ها و فشارها و سرکوب ها از عزم راسخ و اراده استوار ملت در استیفای حقوق شهروندی، پیگیری مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشروع و قانونی خویش تا تحقق کامل آن و مقابله با تعرض و تحدید وجه جمهوریت نظام حکایت دارد و از سوی دیگر تحریف و وارونه نمایی آرمان ها و اهداف اصیل ملت بزرگ ایران در انقلاب اسلامی و برخورد متکبرانه و لجوجانه با اعتراضات و مطالبات قانونی و مشروع مردم، آشکارا نشان دهنده عدم تمایل جریان حاکم در به رسمیت شناختن موجودیت جنبش و بی تفاوتی عامدانه نسبت به مطالبات آن است.

در این میان ناکارآمدی کم نظیر دولتمردان کنونی در اداره امور وضعیت کشور را پیچیده تر و بحرانی تر کرده است. این وضعیت اگر چه دغدغه آفرین و نگران کننده، اما از وجهی دیگر مغتنم و امیدبخش است؛ چرا که بیش از هرچیز از حیات و ماندگاری پیام و فرهنگ انقلاب در عمق جان جامعه ایران و خودآگاهی و دلبستگی و مسئولیت ملی ایرانیان نسبت به آرمان های اصیل انقلاب خویش حکایت دارد. بدان گونه که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب نه تحریف و انحراف از آن و دستبرد به دستاوردهای آن را برمی تابد و نه در عزم راسخ خود در روز آمد کردن آرمان های والای انقلاب و تلاش برای تحقق آن تردیدی به خود راه می دهد.

از این رو جنبش سبز را باید خیزش امید بخش دیگری، در ادامه حرکت اصلاح طلبانه ملت ایران، برای دفاع و پاسداری ازاهداف و آرمان های اصیل انقلاب دانست. تأکید بر مطالبه و خواسته آزادی و حقوق شهروندی با شعارهای «الله اکبر و یا حسین»، بیانگر این حقیقت انکار ناشدنی است که جنبش سبز با پیوند نسل امروز و نسل 57 زیر چتر انقلاب اسلامی، در پی تحقق آرمان های اصیل و جاویدان ملت ایران در انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و جمهوریت در پرتو معنویت و دیانت است. و چرا چنین نباشد؟ ملتی که مصادره رأی و انتخاب خویش را بر نمی تابد چگونه می تواند انحراف و تحریف انقلابی را که مظهر اراده و پایمردی خویش بر والاترین آرمان های الهی و انسانی و ثمره مجاهدت های صادق ترین فرزندان و پاک ترین خون های عزیزان خویش است، با سکوت به نظاره بنشیند؟ 22 بهمن امسال فرصتی مغتنم و یگانه است تا جنبش سبز ملی ایران فارغ از انحصار و محاصره رسانه ای و دروغ ها و تزویرها و اتهام ها و هتاکی های ناجوانمردانه، در متن ملت بزرگ ایران ضمن اعلام پایبندی و دلبستگی مجدد با آرمانهای ملی انقلاب اسلامی بر عزم خستگی ناپذیر خویش در تحقق این آرمان های بلند تأکید ورزد و انزجار خود را از تلاش های حاشیه نشینان دیروز انقلاب و فرصت طلبان امروز و فرقه های بنیادگرای منحرف جدید التأسیس برای تحریف هویت و اهداف انقلاب اعلام کند. 22 بهمن ملت بزرگ ایران بار دیگر از عزم جاودانه خود در دفاع از اسلام رحمانی در برابر خشونت و کینه توزی به نام اسلام، از آزادی در برابر خودکامگی، از استقلال مبتنی بر موازنه منفی در برابر روابط مبتنی بر موازنه مثبت و حاتم بخشی از منابع و منافع ملی کشور برای جلب حمایت این و آن، از عدالت اقتصادی و برابری حقوقی در برابر ظلم و نابرابری و اجحاف، از جمهوریت و مردمسالاری در برابر آمریت و مطلقیت فردی، از رأفت و سماحت دینی در برابر کینه ورزی و خصومت آفرینی و تشویق به خشونت و ستاندن جان انسان ها به نام دین، از صداقت و اخلاق در برابر فریب و ریاکاری و از جمهوری اسلامی در برابر حکومت خودکامان تأکید خواهد کرد و به تقدیس کنندگان خشونت و پرستندگان قدرت ثابت خواهد کرد که خواست و اراده معطوف به جمهوریت و آزادی در پرتو دین رحمانی و آرمان رسیدن به جامعه ای عاری از فقر و ستم در این سرزمین هرگز خاموش شدنی نیست.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان همیشه جاوید انقلاب اسلامی و معمار و رهبر بزرگ آن امام خمینی، از ملت آگاه و فرهیخته ایران از هر قوم و مذهب و قشر و طبقه ای دعوت می کند تا با حضور در راهپیمایی این روز ملی همانند روزهای انقلاب، اراده و خواست ثابت و همیشگی خود را در تحقق نظام مبتنی بر آرمان های اسلامی و حق حاکمیت ملت و نفی استبداد با هر نام و رنگی مجدداً به نمایش بگذارند و به همگان تفهیم کنند مادام که آرمان های انقلاب در جان این ملت زنده است، خودکامگی در این سرزمین ممکن نیست.

سازمان تأسف عمیق خود را از برخی اقدامات و اظهارات که ظاهراً با هدف جنگ روانی و ایجاد نگرانی و تردید در بدنه اجتماعی نسبت به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن می شود، اعلام می دارد. در عین حال از مردم آگاه و فهیم می خواهیم در حضور آرام و سبز خود در این روز مراقب تحرکات مشکوک و سازمانیافته و شعارهای تحریک آمیز برخی عوامل باشند.

حزب اعتماد ملی: آزادی زندانیان و نفی خودکامگی را طلب کنیم

در بیانیه حزب اعتماد ملی که نسخه کامل آن در سحام نیوز به چاپ رسید، با مروری بر شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و دعوت از مردم برای حضور در مراسم پیروزی انقلاب آمده است : بدون تردید، دهه فجر، ۲۲ بهمن و در یک کلام، انقلاب اسلامی از آن ملت رشید ایران است و هیچ فرد و جریانی نمی‌تواند این روز‌های بزرگ و انقلاب اسلامی را ملک طلق خویش پندارد و آن‌ها را در انحصار خود درآورد.

حزب اعتماد ملی تصریح کرده که در این روز با سردادن شعارهای " استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد و نفی خودکامگی و انحصارطلبی را نیز طلب می کنیم.

در این بیانیه به برخی از آرمان‌هایی را که زمینه‌ساز انقلاب اسلامی و از اساسی‌ترین مطالبات ملت درجریان انقلاب اسلامی بود و در اصول مختلف قانون اساسی آمده است، به شرح ذیل جمع‌بندی کرده است:
۱/ تأمین استقلال همه‌جانبه با طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در عرصه‌های مختلف اداره کشور.
۲/ تأسیس نظام برآمده از آرای ملت و حاکمیت اراده ملی از طریق براندازی نظام سلطنتی.
۳/ اتکای به آرای عمومی در اداره کشور.
۴/ فراهم‌سازی زمینه مشارکت عمومی در عرصه‌های مختلف تعیین سرنوشت.
۵/ اداره امور کشور بر اساس شورا و نظارت ملی و امر به معروف و نهی از منکر.
۶/ نفی هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷/ نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری.
۸/ بر قراری عدالت همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … .
۹/ تأمین آزادی‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … در چارچوب قوانین مورد تأیید ملت.
۱۰/ تأمین آزادی بیان، نشریات، مطبوعات، اجتماعات و راهپیمایی‌ها و … .
۱۱/ برقراری امنیت عمومی و مقابله با سانسور و تفتیش عقاید و اجتناب حکومت از دخالت و تجسس در حوزه خصوصی مردم.
۱۲/ تنظیم روابط خارجی کشور بر اساس سیاست موازنه منفی و تأمین منافع ملی و معیارهای اسلامی.
۱۳/ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور.
۱۴/ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینه‌های مادی و معنوی.
۱۵/ برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، ‌رنگ، نژاد و زبان.
۱۶/ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۷/ حاکمیت اصل برائت، منع شکنجه و منع هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد.
۱۸/ جلوگیری از غارت بیت‌المال توسط صاحبان قدرت.
۱۹/ پی‌ریزی برنامه اقتصادی صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط علمی و معیارهای اسلامی در راستای تأمین رفاه عمومی و فقرزدایی و ریشه‌کن کردن ساختن هر نوع فقر و محرومیت.
۲۰/ برقراری مناسبات عادلانه در زمینه اشتغال و مبارزه با هرگونه پارتی‌بازی و اجبار افراد در انتخاب شغل و انجام کار معین و مقابله با هر نوع بهره‌کشی و استثمار.
بدون تردید انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی برای کشور داشته است، اما آیا امروزه ما به مطالبات خویش در انقلاب اسلامی، آن‌چنان که باید و شاید رسیده‌ایم؟

راههای برون رفت

همچنین در این بیانیه با پرداختن به مشکلات پیش رو، راههایی برای برون رفت از آن نکاتی آورده شده است.
۱/ استفاده ابزاری از دین
بدون تردید، انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ انقلابی اسلامی و بر اساس ارزش‌های مورد قبول دین مقدس اسلام و مورد اتفاق همه ادیان الهی و فطرت‌های سلیم انسانی بود و هدف‏ از آن صرفا تغییر عناوین و اشخاص نبود، بلکه هدف برقراری نظامی بود که حاکمان آن دارای صلاحیت‌های مورد نظر اسلام و پای‌بند به موازین و معیارهای اسلامی در تمامی عرصه‌های مختلف نظر و عمل باشند تا در‏ ‏سایه چنین حاکمیتی، زمینه تحقق عدالت و آزادى و دیگر ارزش‌های اسلامی فراهم آید و استبداد و‏ ‏خفقان و اسباب انحطاط ریشه‌کن و موجبات عزت، کرامت و سربلندی ملت بزرگ ایران در منظر جهانیان فراهم آید، نه این‌که از دین به‌عنوان ابزاری برای تحکیم پایه‌های قدرت برخی جریان‌های منحط، ترویج خرافات، تحریف حقیقت، تقدیس خشونت و مقابله با مطالبات مشروع مردم استفاده شود و در نتیجه ما امروز شاهد بروز بدبینی‌های وسیعی در میان اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان، و بالاخص نخبگان و نیروهای تحصیل‌کرده جامعه باشیم.
اگر دیروز بزرگانی چون امام خمینی(ره)، آیت‌الله‌العظمی منتظری، آیت‌الله طالقانی، آیت‌ا‌لله مطهری، آیت‌ا‌لله ‌بهشتی، دکتر شریعتی، مهندس بازرگان و … منادی دین رحمانی و اسلام ناب محمدی و تشیع علوی بودند و در سایه تعالیم و اخلاق الهی این بزرگواران، دل‌های رمیده جوانان، فوج فوج جذب اسلام می‌شد، متأسفانه امروز، در سی‌و‌یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، بعضا مداحان و روضه‌خوان‌هایی پرچمدار اسلام و سردمدار تبلیغ آن از رسانه ملی شده‌اند که در نظر معتقد به تز ماکیاولیستی«هدف وسیله را توجیه مى‎کند»، «النصر بالرعب» و به‌تصریح خودشان، خواهان بریدن نفس مردم و جویدن خرخره آنان و در عمل مروج خشونت و خرافه می‌باشند.


از این‌رو معتقدیم که باید با قاطعیت از استفاده ابزاری از دین مانع شد و مردم و به‌ویژه نسل جوان را متوجه این معنا کرد که هیچ نسبتی بین این افراد و جریان‌ها با اسلام عزیز وجود ندارد. باید کوشید تا حقیقت دین آن‌چنان که باید و شاید در جامعه مطرح و اصحاب خرافه و خشونت و سوء‌استفاده‌کنندگان از دین به‌مردم معرفی شوند. در چنین فضایی است که ابزارانگاران و اصحاب خرافه و خشونت نخواهند توانست از دین برای ویژه‌خواری و امتیازطلبی‌های بی‌مبنا سوءاستفاده کنند و در نتیجه زمینه خروج فوج فوج جوانان را از دین فراهم آورند.

۲/ تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب
ملت ایران، ملتی است واحد و متشکل از اقوام مختلف. فارس، ترک، کرد، لر، ترکمن، بلوچ‏، عرب و… و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف. این ملت بزرگ با همین تنوع قومی، دینی و مذهبی در طول تاریخ بشری خدمات ارزنده و چهره‌های برجسته‌ای را در زمینه‌های مختلف، تقدیم تمدن بشری کرده و افتخارات بزرگی را برای ایران رقم زده است. ما معتقدیم تنها راه حفظ این وحدت و یک‌پارچگی تاریخی، رعایت اصول عدالت‌خواهانه قانون اساسی در حق آحاد اقوام، ادیان و مذاهب کشور و رفع تمامی اشکال ظلم و ستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … در این زمینه است که متأسفانه تا کنون آن‌چنان که باید و شاید به برخی از اصول قانون اساسی در این زمینه عمل نشده است و در نتیجه، امروزه ما شاهد برخی از نابرابری‌ها در این زمینه می‌باشیم.


۳/ بی‌اعتنایی به حاکمیت اراده ملی
بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد… .»
و در اصل ۶ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
متأسفانه امروزه با حاکمیت جریانی که اعتقادی به حاکمیت اراده ملی ندارد و برخلاف امام راحل که می‌فرمود: «میزان رأی ملت است.»، رأی ملت را منشأ هیچ اثری در نفس‌الامر نمی‌داند و آن را صرفا امری تزیینی می‌داند، حاکمیت اراده ملی به ‌محاق رفته و کسانی بر مسند اکثر مراکز قدرت تکیه زده‌اند که نمایندگان واقعی مردم نیستند و در نتیجه موجبات ایجاد شکافی عمیق بین حاکمیت و ملت را فراهم آورده‌اند.
امروزه، رد صلاحیت بی‌دلیل هزاران نفر از نیروهای ارشمند کشور در انتخابات‌های مختلف ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا عملا انتخابات را به انتصاباتی البته با هزینه‌های سنگین مادی و معنوی انتخابات، تبدیل کرده است.
مضاف بر این‌که علی‌رغم این‌همه محدودیت‌های اعمال‌‌شده، باز هم در مرحله انتخابات با هزینه‌های سنگین مادی و معنوی از بیت‌المال و اسلام و به‌کارگیری نیروهای نظامی و … با تکیه بر تئوری نظارت استصوابی عملا رأی مردم بی‌اثر کرده‌اند.
ملت فهیم ایران، امروزه با تمام وجود خود این معنا را دریافته که این جریان با اراده و رأی آنان در انتخابات‌های مختلف چه کرده و در نتیجه در جنبشی که آغاز کرده است به کم‌تر از انتخابات آزاد رضایت نخواهد داد.
رهبر فقید انقلاب اسلامی حکومتی را به مردم وعده می‌داد که اساس آن مبتنی بر انتخابات آزاد و آرای واقعی ملت است: «حکومت اسلامی، حکومت ملى است… با آرای ملت مى‌آید و ملت او را حفظ مى‌کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است.»(صحیفه نور، ج۴، ص۵۸)
از این‌رو از حاکمیت می‌خواهیم که در برابر این خواسته به‌حق ملت ایران که در رأس مطالبات آنان قراردارد و در واقع بازگشت به شعارها و آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی است، تمکین کند که در این‌صورت، بخش مهمی از بحران موجود در کشور فروکش خواهد کرد و مقدمات حل کامل بحران و برقراری آرامش و ثبات فراهم خواهد آمد.


۴/ اعمال خشونت در حل منازعات
امروزه، یکی از مهم‌ترین عوامل بحران‌ساز کشور، اعمال خشونت در طریق حل منازعات سیاسی است که هیچ نسبتی با تفکر اسلامی و معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین دموکراسی و مردم‌سالاری ندارد. از این‌رو حزب اعتماد ملی، به عنوان یک نهاد برآمده از قواعد دموکراسی و معتقد به معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین و ارزش‌های اسلام رحمانی از همگان به‌ویژه حاکمیت می‌خواهد که با خویشتنداری مانع بروز خشونت در روابط بین حکومت و مردم شوند؛ زیرا خشونت مانع برقراری تعامل مثبت بین مردم و حاکمیت و در نتیجه موجب افزایش شکاف‌های موجود می‌گردد.
حزب اعتماد ملی، از مردم فهیم ایران نیز می‌خواهد که به‌هنگام حضور در عرصه‌های مختلف از جمله راهپیمایی عظیم و باشکوه ۲۲ بهمن از هرگونه خشونتی اجتناب ورزند و هرگز بهانه‌ای به دست کسانی ندهند که می‌خواهند با تحریکات خویش، حضور مسالمت‌آمیز مردم را به‌خشونت کشند تا زمینه سرکوب آنان را فرهم آورند.
بدون تردید با تجربه‌ای که اکنون در دست ماست، به‌خشونت کشاندن حضور مسالمت‌آمیز مردم و طرح شعارهای ساختارشکن، توسط نیروهای سازمان‌یافته وابسته به محافل اقتدارگرا انجام می‌شود تا با اغتشاشگر و ساختارشکن جلوه‌ دادن مردم زمینه اعمال خشونت علیه آنان را فراهم آورند. از این‌رو حرکت اعتراضی ملت ایران نباید در دام این جریانات خشونت‌طلب بیافتد.

۵/ نقض اصول قانون اساسی
یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل بحران‌ساز کشور، نقض اصول قانون اساسی توسط بخش‌های عمده‌ای از حاکمیت است. قانون اساسی علی‌رغم کاستی‌های آن، میثاق بزرگ نظام با ملت است و باید تمامی اصول آن بدون کم و کاست اجرا شود.
قانون اساسی، اساس اداره کشور و حاکم بر تمامی قوانین دیگر است و هیچ فرد، نهاد و … حق ندارد نه از طریق تفسیر نامتعارف و نه از طریق تصویب قانون عادی موجبات نقض و یا بلااثر کردن آن را فراهم آورد.
به‌عنوان مثال، در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به‌نام استفاده از آزادی، به‌استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
اما با کمال تأسف امروزه ما شاهد نقض بسیاری از اصول قانون اساسی که مشتمل بر دفاع از حقوق ملت است می‌باشیم.
از این‌رو حزب اعتماد ملی خواهان اجرای کامل قانون اساسی است. قانون اساسی برای برون‌رفت از بحران‌های ممکن، راه‌حلی اصولی هم‌چون انجام همه‌پرسی را مطرح کرده است. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.»
از این‌رو حزب اعتماد ملی معتقد است که پس از ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، حداقل برای یک‌بار هم که شده می‌توان برای به‌دست آوردن مطالبات واقعی ملت به همه‌پرسی مراجعه کرد و مقولاتی چون «نظارت استصوابی» و … را به همه‌پرسی گذاشت تا ملت نظر خویش را در این زمینه‌ها ابراز دارد.

۶/ نقض موازین عادلانه قضایی
در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری صدها نفر بی‌گناه با اتهامات واهی و بدون هیچ‌گونه دلیل موجهی و با روش‌هایی به‌دور از ابتدایی‌ترین موازین قضایی روز، بازداشت و بعضا ماه‌ها در سلول‌های انفرادی محبوس و تحت فشارهای شدید طاقت‌فرسا مجبور به برخی اعترافات شدند که چنین اعترافاتی در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا از کو‌چک‌ترین اعتباری برخوردار نیست.
از این‌رو حزب اعتماد ملی در آستانه ۲۲بهمن، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی است؛ زیرا آزادی‌ زندانیان سیاسی یکی از مهم‌ترین مطالبات ملت در انقلاب اسلامی بود و می‌تواند به برخی از بدبینی‌های موجود پایان دهد و زمینه برخی همگرایی‌ها را فراهم آورد.

۷/ نقض آزادی‌های مردم
یکی از اساسی‌ترین عوامل بحران‌های اخیر، نقض آزادی‌های مردم با بهانه دفاع از دین و ارزش‌های اسلامی است، و حال این‌که نقض آزادی‌های مردم و تلاش برای برقراری «استبداد دینی» از بدترین منکرات است و در تقابل مستقیم با آرمان‌های کلیه ادیان الهی به‌ویژه اسلام عزیز قرار دارد و می‌تواند بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به‌دین وارد کند.
مرجع عالی‌قدر شیعه در عصر مشروطیت «آیت‌الله‌ علامه‌ شیخ محمد‌حسین نائینی»(ره) در کتاب شریف «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» که با تقریظ «آخوند خراسانی»(ره) و «آیت‌الله شیخ عبدالله مازندرانی» دو فقیه نامدار و رهبران بزرگ نهضت مشروطیت و توضیحات مرحوم آیت‌الله طالقانی به چاپ رسیده است و مانیفست این نهضت محسوب می‌شود، انواع و اقسام استبداد را مردود اعلام کرده و با تحکیم مبانی مشروطیت، در خاتمه‌کتاب از عوامل تحکیم استبداد با عنوان« قوای ملعونه استبداد» نام برده و در پایان، بدترین نوع استبداد را استبداد دینی دانسته و از آن با عنوان «شجره‌ خبیثه‌ استبداد دینی» نام ‌برده و در باره‌ حامیان آن گفته است: «ضرر آنان(حامیان استبداد دینی) بر ضعفای شیعه‌ ما بیش‌تر است از سپاهیان یزید(لعنت خدا بر او باد) بر امام حسین(ع)»!
امام خمینی(ره) بزرگ‌پرچمدار دین در عصر حاضر، زمانی که بزرگ‌ترین انقلاب معاصر را رهبری می‌کرد با وعده‌ آزادی مردم را به میدان مبارزه با رژیم سابق دعوت می‌کرد و جوانان عصر انقلاب نیز برای رسیدن به جامعه‌ای با مختصات ذیل در برابر ارتش تا دندان مسلح شاهنشاهی سینه خود را سپر گلوله‌ها کردند:
«ما حکومتی را می‌خواهیم که برای این‌که یک‌دسته می‌گویند مرگ بر فلان‌کس، آن‌ها را نکشند.»(پاریس، در مصاحبه با خبرنگاران، ۱۲ آبان ۱۳۵۷)
«حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد.»(پاریس، در مصاحبه با رویترز، ۴ آبان ۱۳۵۷)
«دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند … رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود.»(پاریس در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری فرانسه،۱۳ آبان ۵۷، صحیفه نور،ج۴،ص۱۴۷)
«جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و هم‌چنین استثمار از میان خواهد رفت.»(مصاحبه با اشپیگل، ۷ نوامبر ۱۹۷۷)
«خون‌های جوان‌های ما برای این جهات ریخته شده، برای این‌که آزادی می‌خواهیم ما. ما پنجاه سال است که در اختناق به‌سر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیوی صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب توانست حرف بزند، نه اهل منبر می‌توانستند حرف بزنند، نه امام‌جماعت می‌توانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هیچ‌یک از اقشار ملت کارشان را می‌توانستند ادامه بدهند.»(سخنرانی بهشت زهرا ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، مرکز اسناد انقلاب اسلامی)
«در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بیان هرگونه عقیده‌ای هستند.»(پاریس در مصاحبه با سازمان عفو بین‌الملل، ۱۹ آبان ۵۷)
بر این اساس حزب اعتماد ملی از حاکمیت می‌خواهد که با مراجعه به وعده‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی که بر اساس تفکر اسلامی به‌عنوان میثاق بین رهبر و ملت لازم‌الوفا می‌باشد و در صورت تخطی از آن‌ها به تصریح امام راحل، حاکمیت را از مشروعیت می‌اندازد، نه تنها زمینه آزادی‌های مشروع مردم را فراهم آورد، بلکه کسانی را که سد راه آزادی‌های مردم بوده‌اند به مجازات برساند.

سخنی با ملت بزرگوار ایران؛ احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر


بدون تردید، تنها راه غلبه بر مشکلات موجود و نیل به مطالبات مردم و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، حضور گسترده مردم در صحنه و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.


امر به معروف و نهی از منکر از تعالیم اساسی قرآن کریم، سنت رسول اکرم(ص) و سیره ائمه معصومین(ع) است و در صورت ترک آن همه افراد ملت مسؤول‌اند.
علی(ع) در بستر احتضار و در آخرین وصیت‌های خویش فرمود: «امر به معروف و نهى از منکر را ترک مکنید که اشرار بر شما مسلط مى‏شوند و سپس هرچه دعا کنید مستجاب نمى‏گردد.»
در اصل۸، قانون اساسی نیز آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»
از این‌رو باید فریضه امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر به‌عنوان نظارت ملی بر حکومت و جامعه احیا گردد تا با تبیین نابسامانی‌ها و مقابله با آن‌ها زمینه حل معضلات کشور و برون‌رفت از بحران موجود فراهم آید.

اگر امروزه ما مبتلای به وضعیتی هستیم که شایسته انقلاب بزرگ اسلامی ما نیست، باید بدین نکته متفطن باشیم که خداوند متعال فرموده است: «… ان‌الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛ به‌راستی خدا حال و مال قومی را تغییر نمی‌دهد، تا آنان خود آن (جان و جانان) را تغییر دهند.»(رعد۱۱/)؛ مدلول مطابقی این کلام خدا پیوند اعمال انسان با حوادث جهان است، هر چند که از مدلول التزامی آن نوعی تنبیه و اعلان خطر به انسان‌ها نیز بر می‌آید.
از این‌رو اگر خواهان تغییر سرنوشت کشور و بازگشت به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی هستیم باید با نصب‌العین قرار دادن آیه ۵۴ سوره مائده از کسانی باشیم که خداوند متعال در وصف آنان فرمود: «در راه خدا جهاد مى‏کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمى‏ترسند.» و فرمود: «… کسانی که پیام‌های خدا را به خوبی ابلاغ می‌کنند و از او می‌هراسند و از احدی جز خدا نمی‌هراسند.»


حزب اعتماد ملی از مراجع عظام تقلید، علما، اساتید دانشگاه، دانشجویان، فرهنگیان و اقشار مختلف ملت بزرگوار ایران می‌خواهد که با حضور آگاهانه خویش در عرصه‌های مختلف و مقابله با هرگونه تخطی از آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی، زمینه اصلاح نا‌بسامانی‌های حاکم بر کشور را فراهم آورند و نگذارند انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد.


سخنی با حاکمیت

حزب اعتماد ملی از مسؤولان حاکم بر کشور نیز می‌خواهد که فریاد بلند ملت ایران را بشنوند و دست از هرگونه لجاجت در برابر ملت بردارند.
امروز، اساسی‌ترین مطالبات ملت رشید ایران در سال‌روز پیروزی انقلاب اسلامی به‌شرح ذیل است:
۱/ آزادی بی‌قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی.
۲/ ایجاد فضای باز مطبوعاتی و به‌رسمیت شناختن نقد و نقادی و اجرای عدالت در استفاده از رسانه ملی برای کلیه اقشار مردم و جریانات مختلف سیاسی.
۴/ رفع موانع فعالیت احزاب، سازمان‌ها، جمعیت‌ها و گروه‌های سیاسی.
۳/ برداشتن فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت.
۴/ لغو نظارت استصوابی و تمکین در برابر انتخابات آزاد و اجتناب از انتخابات مهندسی شده.
۵/ جلوگیری از ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد کشور.
۶/ اجتناب از مشابه‌سازی‌های رذیلانه توسط برخی از رسانه‌ها و محافل قدرت که می‌کوشند، صاحبان اصلی انقلاب اسلامی و پیشتازان عرصه دفاع مقدس و یاران برجسته امام راحل را با تروریست‌های خائن به ملک و ملت تشبیه کنند و از این طریق زمینه سرکوب آنان را فراهم آورند. این محافل برای نیل به این هدف شوم خود به امام راحل نیز رحم نمی‌کنند و به تحریف و استفاده گزینشی از بیانات امام راحل می‌پردازند، به‌طوری‌ که فریاد بیت امام راحل را نیز درآورده‌اند.
۶/ رعایت موازین عادلانه قضایی در اتهامات سیاسی و برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه و اجرای اصول قانون اساسی در این زمینه.
۷/ اجرای همه‌پرسی برای کشف صریح و قانونی نظر ملت در خصوص برخی از اساسی‌ترین مسائل کشور.
دعوت حزب کارگزاران برای حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

اعتماد مردم نسبت به نظام مخدوش شده است

حزب کارگزاران سازندگی ایران همزمان با سی و یکمین سالگرد انقلاب مردم را به حضور یکپارچه و وحدت آفرین در راهپیمایی ملی 22 بهمن فراخوانده و شعار "استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی" را مناسب ترین شعار برای یادآوری و احیای آرمانها و اهداف اصیل انقلاب اسلامی مردم ایران در این روز دانست.

بیانیه حزب کارگزاران با بیان اینکه "نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت،استقلال و آزادی تاسیس شد" در بیانیه خود تاکید کرد: "امروز که در آستانه سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب قرار داریم اما اوضاع کشور نه به سامان است و نه شیرین.به دنبال انتخابات پر حاشیه ریاست جمهوری دهم که می توانست نقطه عطفی برای شکوفایی و توسعه کشور در همه زمینه ها باشد،حوادثی تلخ و ناگوار ایران را دستخوش نا آرامی،خشونت و بحران کرد.عده ای از همان کسانی که سی و یک سال قبل در چنین روزهایی نتایج تلاشهای خود در به ثمر رساندن نهال نوپای انقلاب اسلامی را به شادی گرامی می داشتند امروز یا در زندان هستند و یا نا امید از هر اصلاح و تغییری،کنج عزلت گزیده و با افسوس از وحدت و همدلی مردم در روزهای نخستین پیروزی انقلاب یاد می کنند."

بیانیه با بیان اینکه " ایران اسلامی دوران بسیار سختی را سپری می کند" تاکید کرده است" اعتماد مردم به نظام مخدوش شده و در بسیاری از موارد آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی آنان تحدید شده است.فعالیت سیاسی احزاب قانونی به دلیل فشارهای امنیتی و فضای بسته سیاسی به حالت تعلیق در آمده و در نتیجه مطالبات مردم و اختلافات سیاسی در کف خیابانها پیگیری می شوند.شرایطی که در مجموع نظام و کشور را دچار بحرانهای جدی ساخته و زمینه تفرقه افکنی و فتنه انگیزی دشمنان خارجی را بیش از پیش فراهم کرد.در چنین شرایطی است که عدم چاره اندیشی مسوولان و خیرخواهان،منجر به تعمیق بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.وضعیتی که هیچیک از دوستداران نظام و انقلاب و مردم فهیم و دوراندیش ایران خواهان آن نبوده و تمام تلاششان را در جهت جلوگیری از درافتادن کشور به ورطه نابود کننده رادیکالیسم کور و خشونت طلبانه از هر طرفی که باشد به کار خواهند بست.

حزب کارگزاران سازندگی ایران در ادامه ابراز عقیده می کند که :" در سی و یکمین دهه فجر انقلاب اسلامی ضمن تاکید بر کلام ارزشمند و راهگشای امام خمینی(ره) که" جمهوری اسلامی،نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" و با رد حرکتهای افراطی و شعارهای انحرافی و ساختارشکن در این روز و هر زمان دیگری؛ مردم شریف ایران را به حضور یکپارچه و وحدت آفرین در راهپیمایی ملی 22 بهمن فراخوانده و شعار "استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی" را مناسب ترین شعار برای یادآوری و احیای آرمانها و اهداف اصیل انقلاب اسلامی مردم ایران در این روز می داند."

ستاد 88: با حضور اعتراضی در 22 بهمن نفی دیکتاتوری را فریاد کنیم

ستاد ملی جوانان حامی خاتمی و موسوی در کل کشور با صدور بیانیه ای از مردم دعوت کرد تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند تا از آرمانهای انقلاب ۵۷ دفاع کرده وو حوادث پس از انتخابات را محکوم نمایند.

در این بیانیه آمده است: حکومتی که امام راحل (ره) بنیان گذاشت، قرار بود که بزرگترین نگاهبان خواست و مطالبات مردمی باشد. قرار بود تجسمی عینی از حکومت عدل علی (ع) باشد که در آن حاکم اسلامی، مرگ خویش را به خاطر باز شدن خلخالی از پای زنی یهودی در قلمرو حکومتش روا می داند. قرار بود مصداق ” اسلامی ” باشد که به گفته امام (ره) در آن ” دیکتاتوری اصلاً وجود ندارد”.

ستاد جوانان با اشاره به برابری وعده داده شده به مردم افزوده است : قرار بود در آن “شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی” باشد. انقلاب ما قرار بود پایه گذار حکومتی باشد که به گفته بنیانگذار کبیرش “بدون رضایت مردم هیچ اساس ندارد”. اما در سی و یکمین سالگرد انقلاب عظیم مردم ایران برای نیل به آزادی و سرنگونی دیکتاتوری فردی، مردان انقلاب، یاران و همراهان آیت اله خمینی تنها به جرم اینکه به تاسی از امام کبیر انقلاب، به نادیده گرفته شدن خواست و مطالبات جامعه از سوی حاکمیت اعتراض کرده بودند، به بند کشیده شده اند و فرزندان خمینی کبیر، اینک به جرم فریاد کردن آرمانهای بنیادین انقلاب و آموزه های پدر معنوی خود، در گوشه زندانها به سر می برند و خون جوانان این سرزمین، تنها به جرم پیگیری اصل اصیل باورهای رهبر کبیر انقلاب در “میزان ” بودن رأی ملت، به زمین ریخته می شود و دردناک تر آنکه این فجایع از سوی کسانی صورت می گیرد که شعار “وا اماما” شان، گوش ها را سخت می آزارد.

در ادامه این بیانیه از 22 بهمن بعنوان روز مبارزه همیشگی ملت آگاه ایران برای نیل به آزادی و دموکراسی که ” آزادی”، سودای جاودان مردم ایران، از مشروطه تا امروز یاد شده و آمده است: بیست و دوم بهمن هشتاد و هشت به عنوان سمبلی از این مبارزه همیشگی مردم ایران، به روزی تاریخی در نفی آن چیزی تبدیل خواهد شد که هیچ نامی جز انحراف از آرمانهای هویت بخش انقلاب ۵۷، بر آن نمی توان نهاد.

ستاد جوانان با تاکید بر شرکت در راهپیمایی افزوده است که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور خواهیم داشت تا مسیری را که پدرانمان متجاوز از ۳ دهه پیش به پیشوایی خمینی، در رویارویی با استبداد علنی پیمودند، بپیماییم و یکبار دیگر مرگ دیکتاتوری، آزادی زندانیان سیاسی، غارتگر بیت المال و حفظ شان روحانیت معظم و شخصیت های محبوب ملی را خواستار شویم.

در خاتمه این بیانیه با تسلیت اربعین حسینی از مردم دعوت کرده تا با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن به انحراف انقلاب از پایه های هویتی آن اعتراض کنند. در این بیانیه همچنین آمده است : با تاکید مجدد بر به رسمیت نشناختن دولت از مردم آگاه می خواهد که در اعتراض به آنچه که در روزهای پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ بر این سرزمین رفته است، در راهپیمایی امسال حضوری اعتراضی داشته باشند و نفی دیکتاتوری عریان و بازگشت به اصول هویتی انقلاب سال ۵۷ را فریاد کنند.

دعوت انجمن اسلامی دانشکده حقوق برای حضور سبز دانشجویان در راهپیمایی 22 بهمن

شبکه جنبش راه سبز (جرس):انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت وضعیت فعلی کشور از مردم و دانشجویان دعوت نمود تا با حضور سبز خود در راهپیمایی 22 بهمن آرمانهای آزادیخواهانه را فریاد کنند.متن این بیانیه به شرح زیر است:

به گزارش جرس، در ابتدای این بیانیه آمده است: شاید تقدیر بر این نبود که این انقلاب در مسیر اصیل و اصلی خود باقی بماند و انقلابیون آرمانهایی را که سالها برای آن جنگیدند و خون دادند تحقق بخشند، شاید تقدیر این بود که نااهلان سکان انقلاب را بدست گیرند. روزهای خوبی را پشت سر نمی گذاریم و اخبار خوشی نمی شنویم؛ انگار دامان دانشجوی بی گناه و مظلوم را از بازداشت رهایی نیست، طی روزهای گذشته چندین تن از اعضای برجسته دیروز و امروز انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مظلومانه به بند ظالمان گرفتار شده اند؛ وحید عابدینی، حمید یحیوی، محمدعلی رفیعی، و عزیز دوماه دربندمان سید مجتبی هاشمی.

بیانیه می افزاید: جنبش سبز ملت ایران به عنوان یک نهضت آزادی خواهانه و دموکرات که گرچه برخلاف نامش سال88 ، قدمت دیرینه ای در تاریخ مبارزات ملت ایران-از مشروطه گرفته تا انقلاب اسلامی- دارد، امروز بیش از هر امری فضای سیاسی کشور، افکار و اذکار هر آشنای به سیاست را به خود مشغول ساخته است. جنبشی که همانطور از منش و روشش پیداست حرکتیست برای استقرار مجدد و تثبیت قانون، جنبشی که از رهبرانش موسوی صداقت، کروبی شجاعت و خاتمی متانت را آموخته و اسلام آزدایخواهانه محمدی(ص) مذهب پیروان آن است و جنبشی که مسالمت و خوی اصلاح طلبی را در طول ماه های سخت و طوفانی حفظ نموده.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دربیانیه خود تصریح می کنند: اما نه انگار که اقتدارگرایان آستانه تحمل بالایی دارند و در این چند ماهه پس از انتخابات علنا نشان داده اند نقد و منتقد چه جایگاه و سرنوشتی در سرشت حکومت اصولگرایی آنان دارد؛ آنانی که ابایی از پا گذاشتن بر اصول دین نداشته و خون مردم را فرش قرمزی بر اریکه ی قدرت خواهی خود نموده و این است اصل اساسی اصولگرایی آنها: همه چیز باید برای تثبیت ما فدا گردد. نیک دیدیم در این ماههای طوفانی و غبارآلود پس از انتخابات که دانشجو و دانشگاهی چطور ملعبه ی مستان قدرت طلب شدند و احکام اخراج، تبعید، توبیخ و بازنشستگی بر کارنامه آنها نشست، زنان و فعالان مدنی به جاسوسی متهم گشته و مدنیت آنان به براندازی نرم و اصطلاحات مزحک اینچنین تعبیر گشت، روزنامه ها سرویس های بیگانه نامیده شدند و روزنامه نگاران جایی جز اوین ها و کهریزکها نصیبشان نشد و احزاب نیز جز قفلی بر درب ، ضبط اسناد و بازداشت اعضایشان ثمره تلاششان برای گرم نمودن انتخابات امر دیگری حاصل نشد...

در ادامه این بیانیه می خوانیم: همه و همه اینها در حالی اتفاق می افتد که امروز شاهد افول روزافزون دستگاه قضا هستیم و چه زیبا و موجز توصیف کرد رهبر جنبش سبز که: متاسفانه دستگاه قضای ما ضابط نیروهای امنیتی گشته است! باری، در دستگاه فکری حاکمان امروز چیزی جز فضای امنیتی و اطلاعاتی در برخورد با مردم وجود ندارد و این چنین است که سازمان های امنیتی و انتظامی سکاندار اصلی عرصه سیاست کشور گشته اند. در دستگاه قضایی که نظامیان مشاور قاضی القضات آن می شوند انتظار هم می رود صدور حکم محارب برای منتقد بدون هیچ واهمه ای صورت گیرد. وا اسفا... امروز چنان دچار سقوط اخلاقی اسلامی در عرصه حاکمیت گشته ایم که خطیبان نماز جمعه به جای آنکه طلایه دار مهر و منش اسلامی باشند بدون هیچ شرم و حیایی دم از اعدام و کشتار مردم می زنند و حتی تشویق و همراهی نیز می کنند. در مقابل اما عالمان و روحانیون واقعی به گوشه ای رانده شده اند و هر لحظه بیم آن می رود که توهین یا هجمه ی جدیدی به بیوت ایشان اتفاق افتد. امروز منتظری ها و صانعی ها که چراغ واقعی تلفیق سیاست و دیانت هستند مظلوم تر از هر زمانی حتی از تریبونی برای اعلام مواضعشان محروم گشته اند.

در این بیانیه همچنین آمده است: امروز دستگاه ها و افرادی در در حکومت دست به طراحی و اجرای پروژه های سخیف و مضحک می برند، و این همان رویه ای که سالهاست در نزد ملت باطل و محکوم است؛اما کجایند کسانی که آگاه باشند و توصیه به توقف این روند کنند؟ تصویر حضرت امام روح الله را پاره می کنند و آن را به قشر فرهیخته دانشجو نسبت می دهند، تصاویری از آرشیو اعتراضات جنبش سبز در محرم پخش می کنند و آن را تفسیر به توهین به امام حسین (ع) می کنند، قرآن پاره می کنند و ... اما همگی به فضل خداوند سندی شد بر رسوایی بیشتر متقلبان سیاسی در پیشگاه ملت.

بیانیه با انتقاد شدیداز صدا و سیما می نویسد: امروز صدا و سیمای ما که به توصیه ی امام راحل باید دانشگاه ملت می بود، تبدیل به سازمان مخوف تخریب منتقدان و عرصه ی تکتازی و معاشقه های وابستگان قدرت شده، دروغ، جعل خبر، تصویرسازی ودهها اقدام غیر اخلاقی دیگر رویه ی عادی این سازمان شده، اما کیست که نداند حنای رسانه ی میلی آقایان دیگر نزد ملت رنگی ندارد؟! اما دانشجو و دانشگاهی در کنار ملت آگاه ایران نیک می داند که این وضعیت دیر نخواهد پایید و ملت آزادیخواه و شجاع که بارها و بارها در طول تاریخ ثابت کرده استبداد را باطل خواهد کرد، به زودی بذر سبز آزادی و اسلام واقعی را در سرتاسر کشور خواهید پاشید و با تاکید و تکیه بر منش اصلاح طلبی خود این روند نامیمون را مجبور به توقف و عاملان آن را نیز وادار به عقب نشینی خواهد کرد.

در پایان این بیانیه همچنین آمده است: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن اعلام مخالفت و محکومیت جدی وضعیت فعلی سیاسی کشور - مخصوصا بازداشت های گسترده و غیرقانونی دانشجویان- تاکید می کند برای برون رفت از وضعیت فعلی راهی جز آنچه که مکررا در بیانیه ها و مصاحبه های رهبران جنبش سبز بیان شده نمی داند و ادامه روند فعلی را ضرر بزرگ و جبران ناشدنی به منافع ملی کشور ارزیابی می نماید. در پایان ضمن گرامیداشت مجدد دهه مبارک فجر و سی و یکیمین بهار سبز انقلاب اسلامی از آحاد ملت بزرگ ایران و بخصوص دانشجویان دعوت می نماید تا ضمن حضوری سبز در راهپیمایی 22بهمن بار دیگر چون گذشته آرمانهای آزادی خواهانه ی خود را فریاد کنند

بیانیه جمعی از فعالان کرد: جنبش سبز، جایگاه و مطالبات ما

بیش از هفت ماه از آغاز جنبشی اجتماعی و نوین در ایران که به جنبش سبز شهرت یافته، می گذرد. جنبش کم نظیری که به یمن بهره برداری خلاقانه از امکانات وسیع و جدید ارتباطات جمعی؛ همچون شبکه های اینترنتی، تصویر برداری آماتور توسط دوربینهای موبایل، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و غیره، به سرعت فضاهای مجازی و خبری را اشغال کرده و خود را به جهانیان معرفی نموده است. تکنولوژی نوین از هر ایرانی یک رسانه ساخته و عملا هر شهروند رسانه ای و غیر رسانه ای را عضو یک شبکه فراگیر اجتماعی کرده است. یکی از ویژگی های این شبکه اجتماعی تنوع هویت اعضای آن است، و چنانچه این تنوع و تفاوتها کاملا به رسمیت شناخته شده و مورد توافق و احترام متقابل قرار گیرد، در آینده جهت تحقق اهداف آن مفیدتر خواهد بود.

از آنجا که جنبش سبز تاکنون بر سیاق خودداری از خشونت تا حد امکان پیشرفته است و فاقد یک رهبری واحد است، بنظر می رسد ادامه این رویه از ظرفیت ایجاد دوره استبدادی جدید برای آینده ایران کاسته و به همان نسبت، گذار بسوی دمکراسی و آزادی و برابری، که همانا آرزوی دیرینه همه ایرانیان است را محتمل تر سازد. از سوی دیگر، گذر زمان موجب مواجهه جنبش سبز با مشکلاتی شده است. به عنوان مثال دامنه سرکوب و خشونتهای سی ساله ی غیر قابل باور و حیرت انگیز حکومت که قبلا در مناطقی چون کردستان بکار می رفت، امروزه بطور علنی در مقابل چشمان بهت زده جهانیان به تهران و شهرهای بزرگ کشور کشیده شده است. عریانی این خشونتهای دولتی با تمام تلخی های آن، می تواند عاملی باشد برای ایجاد یک گفتمان فرهنگی میان تمامی ایرانیان از هر جنس، ملیت، مذهب و باور، که باید نه تنها از تکرار خشونت در ایران آینده پرهیز کرد، بلکه باید هرگونه عامل خشونت زا مثل تبعیض و نابرابری را ریشه کن نمود، و این میسر نیست مگر با فرهنگ سازی.

از جمله ی مشکلات دیگر، عدم فراگیری جنبش سبز یا به عبارت دیگر عدم برابری شدت موج ایجاد شده توسط جنبش سبز در مرکز و در حاشیه های کشور است که عمدتا محل سکونت ملیتهای غیر فارس زبان ایران می باشد. دلایل و عوامل این مشکل و راهکارهای برون رفت از آن نه تنها توسط فعالان سیاسی و فرهنگی ملیت ها، بلکه با مشارکت فعالان سیاسی و فرهنگی مرکز نیز باید به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و امکان هر چه فراگیر تر شدن جنبش و کاهش توان سرکوب حاکمیت را فراهم آورد. نادیده گرفتن این مشکلات به بهانه امکان تضعیف اتحاد ائتلافهای حداقلی جنبش و اولویت بندی خواسته ها و موکول کردن مسئله گروه های ملی، زنان، کارگران و غیره، به آینده ای مبهم که هرگز فرا نخواهد رسید، هیچگاه ایران را به دمکراسی و آزادی نرسانده و نخواهد رساند. باید همین امروز و در گرماگرم مبارزات صداهای مختلف را شنید و پاسخ گفت، بویژه که هم اکنون دست کم۲۰ زندانی سیاسی کرد در خطر اجرای حکم صادره اعدام قرار دارند. بدون شک سکوت در این باره اجحاف بزرگی خواهد بود و نباید منتظر ماند تا در مرکز هم زندانیان سیاسی اعدام گردند، آنگاه اعتراض کرد! در چنین صورتی تنها برخورد دوگانه رژیم در اعدامهای سریع نمایشی در مناطقی چون کردستان و بلوچستان تداعی خواهد شد که این با نفس یک جنبش آزادیخواهانه و دمکراسی طلب در منافات است.

تاکنون شاهد پخش بیانیه های مختلفی از سوی گروههای متفاوت مذهبی، اصلاح طلب و سکولار بوده ایم که اکثریت قریب به اتفاق آنها با تفاوتهایی انشایی و فکری، شامل مضامینی چون آزادی، دمکراسی و انتخابات آزاد بوده اند. ما جمعی از فعالان کرد که بدون شک خود را نماینده مردم کرد نمی دانیم، اما بخشی از همان مردمیم، با هم تبادل نظر کرده و برای اینکه جنبش نوین ایجاد شده در ایران، همگام با جنبش های آزادی خواهانه ی دیگر، به ویژه جنبش کرد بوده، وبدین ترتیب خطر عدم فراگیری این جنبش که نقظه ضعف اصلی و کنونی آن می باشد، رفع گردد؛ موارد زیر را به عنوان مطالبات، یادآور می شویم:

۱- تدوین قانون اساسی جدید، بر اساس به رسمیت شناختن حقوق گروه های مختلف ملی در ایران، و نیز به رفراندوم گذاشتن آن؛
۲- اجرای کامل مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونها و ملحقات آن، و تضمین دمکراسی، انتخابات آزاد بدون امکان حذف دگر اندیشان به بهانه نظارت استصوابی، آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات، احزاب و انجمنها؛
۳- حق انتخاب تمام مقامات سیاسی واجرایی توسط رای مردم؛
۴- عدم پوشش اجباری؛ برابری کامل جنسیتی، ادیان و مذاهب و ملیتها؛
۵- لغو حکم اعدام وآزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی.
۶- تمرکز زدایی از قدرت و تقسیم قدرت سیاسی در مناطق مختلف کشور و مشارکت مردم هر منطقه در اداره منطقه خود که البته پیشنهاد نهادهای سیاسی عمده ی کرد در این باره ایجاد یک جمهوری دمکراتیک فدرال است.
۷- به رسمیت شناختن زبانهای متفاوت موجود در کشور
۸- در نظر گرفتن سهمیه برای هر ملیت و نیز برای زنان، جهت حداقل مشارکت در پستهای اداره سیاسی کشور
۹- تشکیل دادگاه عالی جهت رسیدگی به موارد نقض اجرای قانون اساسی و معاهده حقوق بشر

بدون شک در بیانیه های صادر شده توسط افراد و گروههای دیگراز جمله سکولارها، مواردی به عنوان کف مطالبات مطرح شده که می تواند در برگیرنده «بخشی» از مطالبات ما نیز باشد. به عنوان مثال می توان از بندهای ۲ تا ۴ بیانیه ی آقای موسوی که خواهان تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها و به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات و تشکیل احزاب است، یاد کرد. ما ضمن مغتنم شمردن این اشتراکات، برای به ثمر رساندن جنبش سبز و تحقق خواسته های خود نیز از طریق مبارزات مدنی مسالمت آمیز چه در حال و چه در آینده، تلاش خواهیم کرد.

توجه: فعالین کردی که خواستار امضای این بیانیه هستند، می توانند اسامی خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال کنند:
kurd.ledwan@gmail.com

امضا ها به ترتیب الفبا:
آرزو رشیدی فعال زنان ایران – مهاباد
آرش دکلان روزنامه نگار
آرینا مرادی دانشجوی روابط بین الملل سلیمانیه
آزاد رستمی کانون نویسندگان کردستان ایران نروژ
آزاد بهین دانشجو و فعال سیاسی سلیمانیه
آسو سیپان فنلاند
آسو صالح فعال حقوق بشر سوئد
امضا محفوظ ۱ دانشجو سنندج
امضا محفوظ ۲ روزنامه نگار سنندج
افراسیاب گرامی فعال سیاسی مریوان
اقبال کریمیان فعال سیاسی ترکیه
آمانج عزیز کندی فعال سیاسی و فرهنگی سویس
انور سلطانی فعال سیاسی
امید ثابتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر هندوستان
آوات علییار فعال سیاسی آمریکا
بابان سقزی پژوهشگر و فعال سیاسی دانمارک
بختیار علییار فعال سیاسی سویس
بیژن قهرمانی فعال سیاسی و فرهنگی سوئد
تابان سکایا شاعر و آموزگار دانمارک
جلال هانیسی فعال فرهنگی و سیاسی سلیمانیه
جلیل آزادیخواه نویسنده و روزنامه نگار آمریکا
حسام حیدری فعال حقوق بشر
حسین سعیدی فعال سیاسی و حقوق بشر سوئد
حشمت خسروی روزنامه نگار
حمید علیالی فعال سیاسی
داود آذردوست فعال سیاسی آلمان
دلشاد هورامی نویسنده و فعال سیاسی فنلاند
رامبد لطفپوری فعال سیاسی کویسنجق
رحمان جوانمردی فعال حقوق بشر هلند
رویا طلوعی فعال زنان و محقق دانشگاه آمریکا
زاهد حنبلی فعال سیاسی
ژاله رحیمی خواننده کرد
ژیوار رسولی فعال سیاسی
سارا محمدی فعال سیاسی بلژیک
سارو خلیقی فعال فرهنگی یونان
ساسان امجدی فعال سیاسی و حقوق بشر سویس
سالار آشناگر فعال سیاسی سوئد
سامناک آقایی روزنامه نگار سوئد
سحر دیناروند فعال اجتماعی انگلستان
سوران پالانی دانشجو و روزنامه نگار اکراین
سوران علیپور فعال مدنی سوئد
سیامک حیدری فعال سیاسی سویس
شاهو نادری روزنامه نگار
شهرام عبدالله روزنامه نگار کردستان
شهلا رشیدی فعال حقوق زنان سوئد
شیرکو جهانی اصل فعال حقوق بشر سوئد
صابر قادری روزنامه نگار اربیل
صلاح بایزیدی روزنامه نگار سویس
طاهر قاسمی فعال سیاسی فنلاند
طاهره خرمی روزنامه نگار و جامعه شناس
فریبا محمدی روزنامه نگار سلیمانیه
کاکو علییار فعال سیاسی نروژ
کاله مرادی فعال سیاسی نروژ
کامران امین آوه فعال سیاسی
کاوه آهنگری فعال سیاسی بلژیک
کاوه دستوره فعال فرهنگی و جامعه شناس فرانسه
کاوه قریشی روزنامه نگار سلیمانیه
کوهسار فتاحی فعال سیاسی سوئد
کومار رشی فعال سیاسی سلیمانیه
کیوان صدیقی فعال مدنی ایران – شاهین دژ
گرمیان یارحسینی فعال دانشجویی
گلاله شرفکندی فعال سیاسی سوئد
گلمراد مرادی نویسنده و محقق و استاد دانشگاه آلمان
عمر مام رستمی فعال سیاسی
محسن کاکه رش فعال سیاسی
محمد ایزدی روزنامه نگار سلیمانیه
محمد محمدی روزنامه نگار و مستند ساز آلمان
محمد توفیق اسدی فعال سیاسی
محمد رضا اسکندی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
مصطفی زاهدی روزنامه نگار و فعال سیاسی سلیمانیه
مطلب حاجی زاده فعال مدنی ایران – اشنویه
معصومه شافعی فعال اجتماعی و زنان سوئد
منصور صدقی فعال سیاسی
مهین شکرالله پور فعال سیاسی و زنان سلیمانیه
نارین محمدی شاعر و روزنامه نگار
ناصر ایرانپور روزنامه نگار آلمان
ناهید مکری فعال حقوق زنان سوئد
نظام زکریایی فعال سیاسی سویس
هانیه اردلان فعال زنان آلمان
هیوا سلیمی روزنامه نگار سلیمانیه
یاسین حاجی زاده نویسنده و فعال سیاسی

مروری بر زندگی سراسر جنایت علی فلاحیان !

نام:علی

شهرت: فلاحیان

متولد: ۱۳۲۸ شهرستان نجف آباد

تحصیلات: دانش آموخته مدرسه علمیه حقانی در حد خارج فقه و اصول

سوابق:

حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی آبادان ٬باختران و خراسان

قائم مقام وزارت اطلاعات در دو دوره وزارت ری شهری

رئیس دفتر بازرسی فرماندهی کل قوا

دادستان ویژه روحانیت

وزیر اطلاعات در دو دوره دولت هاشمی رفسنجانی

عضو مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه اصفهان

علی فلاحیان ، نامی که برای همه آشناست ! و بدون استثناء در تمامی جنایت و توطئه های جمهوری اسلامی شریک ، فلاحیان پیش از آنکه پایش به وزارت اطلاعات برسد بیشتر در کنار دیگر فارغ التحصیلان مدرسه حقانی در مناصب قضائی دستی بر کانون آتش و توطئه داشته است و مدتی هم در کمیته های انقلاب اسلامی دارای سمت فرماندهی بوده است اما عمده فعالیتهای وی از زمانی است که به سمت قائم مقامی وزارت اطلاعات می رسد ٬ری شهری اینچنین ورود وی را به وزارت اطلاعات توضیح می دهد:

«...خوب در کوران حوادث پیچیده ای بودیم و وزارت اطلاعات هم نهادی انقلابی و تازه تاسیس بود و خیلی ها هم موذیانه در مسیر این راه سنگ اندازی می کردند٬ترورها ٬توطئه های داخلی و خارجی و جنایات زیادی هم بود ٬طبیعی بود که به وجود کسی احتیاج داشتیم که هم اقتدار لازم را داشته باشد و هم جسارت و هم توان کار اطلاعاتی که به نظر من بهترین فرد در آنزمان آقای فلاحیان بود که ایشانرا برای پست قائم مقامی وزارت که در اصل ستون سازمان وزارت اطلاعات بود برگزیدیم....»(۱)

اینچنین بود که فلاحیان فردی که هم اقتدار(شما بخوانید خودسری) دارد و هم جسارت(شما بخوانید قساوت) و هم توان کار اطلاعاتی!! وارد وزارت اطلاعات می شود ٬وی در خلال سالهای ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۸ که قائم مقام و یا به قول آقای ری شهری ستون وزارت اطلاعات بوده است بی شک اقدامات عدیده ای را انجام داده است که بخاطر بضاعت خاطر فقط به شمه ای از آنها اشاره می شود و آنها را با هم بازخوانی می کنیم:

۱ - راه اندازی بازداشتگاه مخوف امنیتی توحید برای بازداشت و شکنجه مخالفان جنهوری اسلامی و دگر باشان ودگر اندیشان.

۲ - قتلهای زنجیره ای که با طرح خذف مخالفان آرام و فعال جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور آغاز شد نام کسانی همچون اویسی و بختیار و رضا مظلومان در ابتدای این لیست بوده است...

۳ - رقم زدن قتل عام و نسل کشی سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ در زندانهای سیاسی کشور .

۴ - تلاش شبانه روزی برای حذف آیه الله منتظری از صحنه سیاسی کشور .

۵ - تلاش و اهتمام برای برپائی دادگاه ویژه روحانیت.

۶ - طرح و نظارت بر ترور دکتر مصطفی چمران (۲).

۷ - اعزام سعید امامی و کاظم لاهوتی به کشور فرانسه برای مذاکره با سران سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۹.

۸ - ده ها مورد آدم ربایی و بازداشت و قتل سیاسی و...

علی فلاحیان در اواخر مرداد سال۱۳۶۸ به عنوان وزیر اطلاعات کابینه هاشمی رفسنجانی به جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می شود ٬وی یکی از جنجالی ترین وزرای پیشنهادی هاشمی بود که طی روزهای پنجم تا هفتم شهریور بحث بر سر انتخاب وی بود یکی از مخالفان وزارت علی فلاحیان آنروز در مجلس چنین گفت:

«وزارت اطلاعات بر عکس تمام وزارتخانه های دیگر به افراد مجرب و کارآمد و انقلابی احتیاج دارد ٬افراد دلسوزی که اینها اهل فکر و سیاست و برنامه ریزی باشند . وزارت اطلاعات وزارتخانه ای نیست که فقط یک عده بچه های ساده آنجا باشند که اینها فقط بتوانند بگیرند و ببندند و چشم بند بزنند و بازجویی کنند ....ما کسی را باید به وزارت اطلاعات بفرستیم که دارای ریسک بالا نباشد . فلاحیان به خاطر قدرت اجرایی که دارد دارای ریسک بالاست وزارت اطلاعات به آدمی با ریسک بالا احتیاج ندارد که هر لحظه هر تصمیمی گرفت انجام بدهد به یک آدم سیاستمدار ٬مدیر پخته ای احتیاج دارد که بتواند برنامه ریزی کند برای نظام اطلاعاتی کشور ما ٬معتقد به انضباط و تشکیلات باشد ....من به عنوان یک عیب برای شخصیت ایشان نمی گویم ٬برای این وزارت حساس من بسیار نگرانم که خدای ناکرده با وجود افرادی که دارای ریسک بالا هستند آنجا به گونه ای عمل بشود که بچه های خوب از آنجا طرد بشوند به اسم اینکه اینها مثلا در اول انقلاب فرض کنید دانشجویان پیرو خط امام بوده اند یا فلان مارک و فلان اتهام را بچسبانند و حالتی بوجود بیاید که متاسفانه در این چند روزه احساس کردم بوجود می آید .... من با آمدن آقای فلاحیان متاسفانه دارم این آینده تاریک را می بینم ....وزارت اطلاعات بنا به سیاستهایی که وزیر مربوطه دارد میتواند تند عمل کند و یا کند عمل کند و حتی جامعه را به سمت یک جامعه بسیار مثلا فرض بفرمائید پلیسی بکشاند ٬یک نظام اطلاعاتی بوجود بیاورد که در همه کشور همه به هم مشکوک باشند یا همه به هم بی اعتماد باشند....»(۴)

اینجا بود که هاشمی رفسنجانی به میدان دفاع از علی فلاحیان می آید و بیان اینکه در صداقت و درایت و سلامتی ایشان شکی ندارد و :

«....با مجموعه بررسیهایی که کردیم مناسب ترین فرد به نظرمان آقای فلاحیان آمده . اولا به خاطر سوابق طولانی ایشان که تقریبا بعد از انقلاب تا امروزه یکسره در این کار مسئولیت داشته اند و در جاهای مختلف به گونه های مختلف با مسائل امنیتی ٬نیازهای کشورها ٬تهدیدها ٬و نیروهایی که دارند کار می کنند آشنایی کامل دارند و شاید یکی از ارکان این وزارت در گذشته هم یعنی مهمترین رکن ایشان بوده اند ٬از لحاظ صلاحیت شخصی بنده خودم ایشانرا خوب می شناسم ٬از دوران طلبگی تا به امروز ٬علاقه ای که ایشان به انقلاب دارد و حاضر است جان بدهد برای اینکه این تهدیدها را از اسلام دور بکند٬برای ما روشن است و مخصوصا این اواخر من ایشانرا مسئول بازرسی ویژه فرماندهی کل قوا کرده بودم که کار کردن ایشان برای من بسیار جالب بود ٬یعنی جزو زیباترین کارها یی که ارائه می شد در حوزه ما کارهای ایشان بود...»(۵) .

علی فلاحیان که به قول هاشمی حاضر است جان بدهد برای اینکه به وزارت اطلاعات راه بیابد تا بتواند تهدیدها را از اسلام(البته منظور آقای هاشمی از اسلام همین جمهوری اسلامی است!!)دور کند در دفاع از خود دفاعیاتی را بیان می کند و قولهایی را به نمایندگان مجلس می دهد :

«....من به همه این اطمینان را می دهم که در صورتی که بنده به عنوان وزارت اطلاعات انتخاب بشوم در آنجا همانگونه که امام امت فرموده اند هیچ گروه و دسته ای نفوذ نداشته باشد و برادران ما با کیفیتی که در وزارت اطلاعات هستند و سابقه کار اطلاعاتی دارند و کسانی که اندیشه های بلندی دارند در آنجا اینها با بی طرفی به خدمت خوذشان ادامه بدهند و اساس قضیه هم این بوده....بنده عرض کردم که در مسائل امنیتی و اجتماعی بنده توانا هستم....اگر بنده به عنوان وزارت اطلاعات انتخاب بشوم و نمایندگان محترم به بنده رای اعتماد بدهند اینرا بدانند که آینده ای که تاریک می شود آینده ضد انقلاب است که همین الان هم تاریک است و آینده اش تاریکتر خواهد شد و نه جای دیگر....

در زمینه مقابله هم اینطوری نیست که فقط مسئله بگیرو ببند باشد و در همانجا متهمی را که دستگیر می کنیم بیشتر در مواضع سیاسی اش ٬مسائل ایدئولوژیکی اش ٬مسائل اخلاقی اش رویش کار می شود ٬این همه مصاحبه هایی را که برادران عزیز دیده اند از متهمین و یا کارهایی که وزارت اطلاعات در این زمینه کرده....اینها بیانگر این است که در همانجا هم بگیرو ببند نبوده ٬یعنی ذهنیت بگیرو ببند وجود ندارد....»(۶) .

آری دست آخر و علیرغم آنکه حتی در شب قبل از رای گیری یکی از معاونان ارشد وزارت اطلاعات در منزل مهدی کروبی طی دیدار و جلسه ای که با جمعی از نمایندگان مجلس داشت و عواقب و پیامدهای ناگوار وزارت علی فلاحیان را بر شمرده نامبرده با ۱۵۸ رای مواق و ۷۹ رای مخالف و ۱۸ رای رای ممتنع به وزارت برگزیده شد.

اما علی فلاحیان در زمان وزارتش چه کرد؟

وی همانطور که وعده داده بود تماما افرادی را به دور خویش فراخواند که «اندیشه های بلندی »داشته از جمله همین افراد سعید امامی بود تا آنجا که وی را معاون امنیتی خویش نمود که از مهمترین و اصلی ترین رده سازمانی وزارت اطلاعات می باشد و حتی زمانی که دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت عازم چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا بود وی را به عنوان کارشناس ارشد همراه هیات فرستاد .(۷)

کارنامه وزارت علی فلاحیان آنچنان درخشان است که دوستانش نیز وقتی می خواهند فضای تحت مدیریت وی را شرح دهند در می مانند از آن جمله است خسرو (روح الله)حسینیان که نماینده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات بوده است :

«...بازجوهایی هستند[در وزارت اطلاعات] که هر پرونده ای که دستشان بوده٬زمانی که من مسئول رسیدگی به پرونده های وزارت اطلاعات بودم ٬وقتی که پرونده هایی بود که اینها باز جویی کرده بودند می آوردند ٬می گفتم از اول بازجویی بکنید ٬اینها اول سوژه [یعنی همان متهم بد بخت]را بزرگ می کنند و پدر یارو را در می آورندبعد وادارش می کنند به خودکشی ٬ دو سه نفر از متهمین خودکشی کردند . یا خوکشی می کند یا آبرویش را می برند .بعد هم می گویند مساله اخلاقی داشته یا جاسوس بوده آخر سر هم هیچ چیزی از آن در نمی آورند.....»

ویا درجایی دیگر که حسینیان می خواهد سعید امامی را از اتهامات قتلهای زنجیره ای مبرا کند پرده از آنچه در وزارت اطلاعات فلاحیان می گذشته بر می دارد و می گوید :

«....سعید امامی اعتقاد داشت که مخالفین جمهوری اسلامی باید از دم تیغ گذرانده شوند و در این زمینه ها هم تجربه داشت به هر حال کسی بود که مسئول امنیت کشور بوده٬صدها عملیات برون مرزی موفق داشته....»

آری ٬علی فلاحیان در قد و قامت وزیر اطلاعات دست در دست سعید امامی ـ که به زعم وی اندیشه های بلندی داشت ـ نهاد و بر خلاف نظریه اداره کل جذب و هدایت پرسنلی(گزینش) وزارت اطلاعات که سعید امامی را فاقد صلاحیت دانسته بود ٬ مسئول امنیت کشور نمود و معاونت امنیت وزارت اطلاعات را که عالیترین و مهم ترین منصب آن وزارتخانه است را به وی داد امری که هرگز هم بخاطر آن مورد بازخواست قرار نگرفت .

با هم یکبار دیگر گوشه هایی از اطلاعیه دادسرای نظامی تهران پیرامون سعید امامی را می خوانیم :

«.....چگونگی ورود و گزینش این افراد و ارتقائشان در وزارت اطلاعات از لحاظ مدیریتی قابل بحث و بررسی است....

اطلاعیه ۱۷/۴/۷۸ سازمان قضائی نیروهای مسلح »

علی فلاحیان هشت سال در وزارت اطلاعات تاخت و دام می نهاد و سر حقه باز می کرد و آغاز مکر با فلک حقه باز کرد اگر نگاهی دوباره به دفاعیات وی در مجلس از خودش به هنگام اخذ رای اعتماد بیندازیم می بینیم که وی یکی از کارنامه های درخشانش را اینگونه عنوان می کند : ...اینهمه مصاحبه هایی را که برادران عزیز دیده اند از متهمین و یا کارهایی که وزارت اطلاعات در این زمینه کرده و با کارهای ایدئولوژیکی که شده متهمان خودشان پی به حقیقت برده اند.....

منظور فلاحیان از این «کارهای ایدئولوژیک» البته همان شوهای ندامت و خودزنی هایی بود که برادر سعید امامی با اندیشه های بلندش از متهمین ضبط کرده و در برنامه هایی همچون «هویت» گنجانده است . با هم یکی از این «کارهای ایدئولوژیک» را بازخوانی می کنیم :

آقایان غلامحسین میرزا صالح ٬ عزت الله سحابی و سعیدی سیر جانی توسط وزارت اطلاعات و یا بهتر بگویم معاونت امنیتی خودسرانه زیر نظر سعید امامی بازداشت می شوند و در بازداشتگاه های ۲۰۹ و توحید و خانه های امن که به «مراکزمشاوره» در زمان وزارت آقای فلاحیان مرسوم بوده اند نگهداری و از آنها ابتدائا به ضرب ارعاب و تهدید و سپس شکنجه و دست آخر ترفند فیلمبرداری بعمل آمده و موارد مطابق میل و نظر سعید امامی و فلاحیان و حسین شریعتمداری ـ که در هر دو دوره وزارت فلاحیان مدیر کل امور اجتماعی و مشاوره وزارت اطلاعات بوده و از دیگر بانیان این پروژه ها ی فیلمبرداری و اخذ مصاحبه بوده ـ ضبط شده و از تلویزیون در قالب برنامه هایی همچون «سراب » ٬ «فریاد خاموش» و «هویت» پخش شده .

با هم نگاهی به اظهارات سعیدی سیرجانی در برنامه هویت می اندازیم :

«اونچه که باعث شد من امشب خودم خواهش کنم که بیایند این برنامه را ضبط کنند صحبتی است که از دو روز پیش شروع شده ٬ولی شاید ده دقیقه پیش یک تلنگر سفتی به روح من خورد......»(۸)

بله براستی این «تلنگر سفت »چگونه به سعیدی سیرجانی خورد و چه بوده است که باعث شد تا یک هفته پس از ضبط این برنامه در ۶/۹/۱۳۷۳ ایشان در بازداشتگاه توحید دار فانی را وداع بگوید؟(۹).

این ماجرای سعیدی سیرجانی و فوت و بهتر بگوئیم قتل مظلومانه وی در چنگال وزارت اطلاعات آنچنان مایه مباهات فلاحیان و سعید امامی بود که ایشان در هر فرصتی از آن یاد می کردند ٬سعید امامی در سخنرانی تاریخی خود در دانشگاه همدان آنچنان با ولع از نحوه اعتراف گیری و برخورد خلاف انسانیت خود با وی گفته است که انسان برایش این پرسش ایجاد می شود که اگر «چنان تلنگر سفتی »به خود سعید امامی ویا همسرش وارد می شد چه عکس العملی از خود نشان می دادند ؟

البته این سئوالی است که بعدها جوابش را می یابیم وقتی به فیلمهای بازجویی سعید امامی و فاطمه . گ ٬ همسر سعید امامی نگاه می اندازیم که به چه انحرافات اخلاقی ای اعتراف کرده اند ؟!

از دیگر افرادی که در این برنامه شرکت داشته اند مهندس عزت الله سحابی بوده است ٬ایشان نیز به اتهام بی اتهامی ؟ توسط سعید امامی در ۲۳/۳/۱۳۶۹ بازداشت و پس از گذشت شش ماه در ۵/۹/۱۳۶۹ آزاد شده در طول بازداشت ایشان پس از اقناع که صرفا به منظور کار کارشناسی و استفاده از نظریات شما در مورد ملی مذهبی ها می خواهیم شنونده نظرات شما باشیم با استفاده از دوربین مخفی از وی مصاحبه تصویری گرفته می شود . پس از آنکه برنامه هویت از تلویزیون پخش شد مهندس سحابی در ماهنامه ایران فردا درباره چگونگی و چرایی ضبط این اظهارات توضیحی دادند که از نظر می گذرد :

«اظهاراتی را که در سال ۱۳۶۹ و در شرایط بد و خاص زندان بیان شده است بر خلاف نیت٬ و تصور اولیه و علاقه گوینده آن در سطح وسیع در معرض دید میلیونها بیننده قرار دادن به چه معناست؟»(۱۰)

همچنین است آقای غلامحسین میرزا صالح که در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ ربوده شده و در آخر معلوم می شود که نامبرده در بازداشت وزارت اطلاعات است و پس از گذشت ۲۱ روز آزاد می شود ٬در برنامه هویت غلامحسین میرزا صالح متهم به انحرافات عدیده و مامور سازمان سیا به منظور نفوذ در دانشگاهها به جهت اهداف «براندازانه» می شود و جای این سئوال هم پیش نمی آید که پس چرا این عنصر خطرناک پس از گذشت ۲۱ روز آزاد می شود و کسی کاری به ایشان ندارد؟! .

البته غلامحسین میرزا صالح درباره این بازداشت و اتهامات گفتنی هایی دارد :

«....روندی است شوم و خطر ناک که به علت تکرار مکرر در این دو دهه به امری عادی تبدیل شده است ....این چه بساط شاه و لله امنیتی ـ قضایی ـیا کمدی تراژیکی است که به خانه شهروندی هجوم می برند و پس از تقریبا نصف روز جستجو برای یافتن اسلحه و بمب و اعلامیه و.... دست آخر تنها چیز مشکوکی که در آن می یابند و همراه صاحب خانه حیرت زده و منگ با خود می برند یک قطعه عکس شاملو ،پاسپورت٬دفترچه تلفن و یک برگ دعوتنامه دانشگاه ملی برای ادامه تدریس است .... مدت بازداشت من در انفرادی ۲۱ روز بود و در طی این مدت از بازجوئیها و تهدیدات و ارعاب و.... که بگذریم ٬هیچ نوع محکمه و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وارده تشکیل نشد !! غروب روز بیستم با عصا کشی فرد همراه به دفتر آقای محسنی اژه ای راهنمایی شدم و ده پانزده دقیقه بعد ایشان گفتند که پس از سپردن یک میلیون تومان وجه نقد آزادم!... و اگر هم کسی پرسید بگو به خاطر مشروبخواری و مستی گرفتنت .....»

میرزا صالح اشعار می دارد که خانواده وی به هیچ وجه در جریان بازداشت وی نبوده اند و خود وی نیز که امکان اطلاع رسانی نداشته است و در نتیجه در این مدت :

«قلب خواهر بیمار من بیمار تر شد چرا که هفت روز تمام در مرده شوی خانه تهران [احتمالا منظور ایشان پزشکی قانونی بوده است ] نشسته و صورت هزاران مرده را برای یافتن من نگریسته....»

آری این تنها یکی از همان کارهای درخشان «ایدئولوژیکی» علی فلاحیان بوده است . اخذ مصاحبه هایی که ایشان با افتخار از آن یاد می کردند . اما ایشان در کسوت وزیر اطلاعات با بازوان پرتوان و اندیشه های بلند سعید امامی و دیگرانی همچون مهرداد عالیخانی در آخرین سال وزارتشان سال ۱۳۷۵ دیگر هر چه تیر در ترکش داشتند رو کردند و بقول هاشمی رفسنجانی «جان دادند برای اینکه تهدیدها را از اسلام دور بکنند» از آن جمله کارهای مهم و ایدئولوژیکی ! که ایشان در این سال آخر انجام دادند ماجرای به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان بود که آنها را با هم مرور می نمائیم :

در چهارم مرداد سال ۱۳۷۵ عوامل معاونت عملیات وزارت اطلاعات (که در آنزمان مهرداد عالیخانی متصدی آن بود) به منزل وابسته فرهنگی سفارت آلمان بر خلاف عرف و شئون دیپلماتیک یورش برده و هوشنگ گلشیری٬محمد علی سپانلو ٬مهرانگیزکار ٬روشنگ داریوش و سیمین بهبانی و... را بازداشت نموده و پس از اعزام آنها باچشمان بسته به یکی از خانه های امن(همان مراکز مشاوره) و گفنگوی مصطفی کاظمی (معاون امنیت وقت وزارت اطلاعات) با آنها و تهدید و ارعابشان که کاسه صبرمان دیگر از دست شما لبریز شدن و بار دیگر پای جوخه اعدام همدیگر را ملاقات خواهیم کرد ! آزاد می شوند .

ده روز بعد و در ۱۴/۵/۱۳۷۵ که هیاتی از نویسندگان ایرانی عضو کانون نویسندگان که برای بازدید و شرکت در مجامع فرهنگی و ادبی عازم کشور ارمنستان بودند با سناریویی از پیش تهیه شده با تعویض راننده اتوبوس و سپردن آن به خسرو براتی (همانی که بعدها در تیم قتلهای زنجیره ای نیز مشاهده شد )در نظر فلاحیان و محفل اطلاعاتی اش بوده که در نیمه های شب هنگامیکه نویسندگان در خواب بوده اند اتوبوس به دره افکنده شود که البته با هوشیاری تنی چند از نویسندگان ماجرا لو می رود و جلوی براتی را می گیرند ٬جدال لفظی بین نویسندگان و براتی در می گیرد و نهایتا اتوبوس در اولین پاسگاه متوقف می شود واینجا بوده که نویسندگان شاکی همگی در سالنی چندین ساعت بازداشت می شوند و براتی که متهم بوده براحتی در حیاط پاسگاه قدم می زده و با تلفن فرماندهی پاسگاه مدام مشغول تلفن زدن بوده تا اینکه پس از گذشت چهار ساعت نهایتا مهرداد عالیخانی در میان نویسندگان می آید و می گوید :«این هم آخرین هشدار ! در ماجرای سعیدی سیرجانی ما حجت را برایتان تمام کردیم و پیغام فرستادیم ٬نشنیدید!». سپس از تمامی نویسندگان تعهد می گیرند که از این ماجرا جایی حرفی به میان نیاورند .

حول و هوش یکماه بعد در ۲۰/۶/۱۳۷۵ فرج سر کوهی توسط دایره عملیات واحد تحقیقات فرهنگی مطبوعاتی ( زیر نظر اداره کل امور اجتماعی و مشاوره به تصدی حسین شریعتمداری ) به اتهام منکراتی ! بازداشت و دوروز بعد در شامگاه ۲۲/۶/۱۳۷۵ آزاد می شود خبر آزادی وی بطرز کاملا مشکوکی در رسانه ها (تلکس خبرگزاری ایرنا ٬و روزنامه های دست راستی ای همچون کیهان و رسالت ) منتشر می شود ٬اما چندی بعد مجددا توسط عوامل زیر نظر سعید امامی و حسین شریعتمداری(۱۳) در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۷۵ ربوده می شود و بعد از چندی اعلام می شود که فرج سرکوهی را به هنگام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت کرده ایم ! فرج سرکوهی البته خود تمامی این اعمال را در نامه ای بطور مفصل شرح داده است (۱۴).

رسوایی این ماجرا به حدی رسید که وقتی خبرنگار ایتالیایی از هاشمی رفسنجانی درباره سرنوشت سرکوهی سوال می کند هاشمی می گوید :«...به نظر من هم قضیه مقداری مبهم و باعث تعجب است...آن آقا برای ما هم یک معما شده است ....البته من دارم همه گزارشهای مربوطه را بررسی می کنم تا ببینم ماهیت قضیه چیست ؟...» .

فرج سر کوهی در حالی در بازداشت و در خانه امن وزارت اطلاعات نگهداری می شد که می بایست در شرایطی مشابه با آنچه بر سر پیروز دوانی و سعیدی سیرجانی آمد قرار گیرد و به نکاتی که تیم عملیاتی و کارگردانان برنامه هویت می خواستند اعتراف کند و بعد هم فوت بنماید ! اما از آنجا که ماجرا به حدی بزرگ شد که حتی دکتر ولایتی وزیر امور خارجه وقت نیز زیر فشار دول خارجی قرار گرفت از استفاده اعترافات وی در برنامه هویت صرفنظر شد و ترتیبی دادند که سریعا وی در دادگاه انقلاب نمایش وار محاکمه گردد و فقط بخاطر نگارش آن نامه افشاگرانه به یک سال زندان محکوم شود و هیچ اشاره ای هم به دیگر اتهامات وی از جمله خروج غیر قانونی که در اطلاعیه پیشین وزارت اطلاعات هم آمده بود نکردند.

فلاحیان البته به غیر از شاهکارهای ایدئولوژیکی امنیتی!و اطلاعاتی که شرح گوشه هایی از آن رفت «فعالیتهای طلایی» دیگری نیز داشته است که از آن جمله فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات در طول هشت سال تصدی وی بوده است .در دوره فلاحیان وزارت اطلاعات وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی شد که پیامدهای بسیار ناگوار و غیر قابل انکاری برای اقتصاد و سرمایه گذاری ایران داشت ٬هاشمی رفسنجانی به عنوان مدیر فلاحیان خود درباره اینگونه اعمال و علل آنها می گوید :

«اینها یک اجازه محدود داشتند مثل بقیه سرویسهای جاسوسی دنیا ٬پوششهایی برای خودشان داشته باشند از قبیل شرکتهای تجاری ٬نمی توانستند که به عنوان مامور اطلاعات در همه جا باشند و در دنیا ارتباطهایی داشتند ٬این هم بر می گردد به دوره جنگ . این در دوره من شروع نشده است . جنگ بود و ما می خواستیم از بازار سیاه کالا بخریم و با فروشندگان اسلحه ارتباط داشته باشیم . این هم کار هر کسی نبود یک شرکت معمولی که نمیتوانست این کارها را بکند ٬ابزارهای اطلاعاتی لازم را هم داشته باشد به همین دلیل به وزارت اطلاعات اجازه داده شد که از این پوششها استفاده کند ....(۱۵)»

البته از معماهای شگفت انگیزی همچون خرید سلاح از اسرائیل و کارخانه های اسلحه و مهمات سازی آمریکایی همچون شرکت « تله راین » وکارخانه های سلاح جورج بوش که چگونه در خفا توسط ایران صورت می گرفت و چگونه پورسانت آن بین افرادی همچون هاشمی٬ فلاحیان ٬محسن رفیق دوست و هادی غفاری تقسیم می شد ٬که بگذریم این کلام هاشمی را در ایام زمان جنگ می توانیم به نوعی قبول کنیم و برای امنیت ملی کشور توجیه نمائیم اما دولت هاشمی درست زمانی بر سر کار آمد که دیگر جنگی در میان نبوده است ! و علی فلاحیان که از مرداد سال ۱۳۶۸ رسما به عنوان وزیر اطلاعات برگزیده شد درست یکسال از پایان جنگ گذشته بود و این در حالی است که اوج فعالیتهای اقتصادی این وزارتخانه درست از همین سالها بوده است .

در خلال همین سالها (۱۳۶۸ـ ۱۳۷۵) بوده است که رانتهای اقتصادی ای در پرتو فعالیتهای امنیتی با نامهایی همچون «حق کشف » و «سهم وزارت » وضع می شود در همین سالها بود که ترانزیت مواد مخدر توسط وزارت اطلاعات ایجاد شد (امری که گر چه در زمان جنگ به بهانه تامین بخشی از هزینه های جنگ هم انجام می گرفت اما در زمان وزارت فلاحیان که البته دیگر جنگی هم در میان نبود بصورت چشمگیری و گسترده هم ازطریق زمین و هم از طریق هوا انجام می شد که در همین رابطه بعدها فاطمعه قائم مقامی و سیامک سنجری که بقول فلاحیان «اطلاعات اضافی» داشتند٬ از میان برداشته شدند .)

فلاحیان با ایجاد بازار سیاه و رقابتهای کثیف تمامی رقبای «غیر خودی»را با نام «پروژه مبارزه با ثروتهای باد آورده»حذف و یا از صحنه بدور می کردند آنگاه با توقیف اموال و دارائیهای آنها فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات را بسط می داد ٬بطور مثال هنگامیکه از طریق رقابت سالم وآزاد نتوانست با شرکت «ایران مارین سرویس » کنار بیاید ٬ابتدا آقای سعیدی مدیر عامل آنرا بازداشت و سپس با دادگاهی فرمایشی زیر نظر رفیق هم مدرسه ای و شریک خود محسنی اژه ای آنرا محاکمه و اموال وی را توقیف نموده ـ این پرونده البته کارش به یکی از رسوایی های بزرگ وزارت اطلاعات کشید که حتی در مطبوعات مستقل از حاکمیت نیز درج شد ـ .

ویا هنگامیکه «اکبر خوش کوش» عضو ارشد معاونت عملیات بخش اروپا از ماموریتهای تروریستی در خارج از کشور فارغ می شد با توجیه اینکه «اکبر پول خون خویش را می گیرد !»دست وی را در هر گونه فعالیتهای اقتصادی باز می گذاشت ٬اما حقیقت چیز دیگری بود؛ اکبر خوش کوش پول خون دیگران را می گرفت ٬وی از آنچنان حاشیه امنی برخوردار بود که حتی اگر در پرونده های اختلاس و کلاهبرداری کلان و فاحشی همچون پرونده «برادران افراشته» نیز گرفتار می شد ٬محسنی اژه ای با این یار خودی کاری نداشت و دیگر همکاران وزارتی در گیر فعالیتهای اقتصادی در می یافتند که حاشیه امن همچنان پا برجاست و سخت تر و کوبنده تر می تاختند !

اکبر خوش کوش که به ثروتهای باد آورده رسیده بود از قبل و رهگذر همین سرمایه ها در نیاوران و با پشتوانه مسقیم فلاحیان زمینی را که متعلق به یکی از زمین داران قدیمی نیاوران بود با برچسب «مرفه بی درد» تصاحب نمود و ساختمانی مجلل در ۷۵۰ متر مربع در سه طبقه بنا نمود و در یک طبقه آن خود و در طبقات دیگر نیز سعید امامی و مصطفی کاظمی را ساکن کرد تا دیگر احدی هم جرات نکند به وی حرفی بزند!

باز برای مثال در تغییر و نوسان ناگهانی ساخت و ساز در تهران وزارت اطلاعات در یافت که نان در بسازو بفروشی است و لذا ضمن آلوده کردن دیگر رقبا و حذف مابقی وارد این صحنه تجاری شد در همین گذر بود که وزارت اطلاعات سعی در حذف «برادران افراشته» که از یکی از بزرگترین مقاطعه کاران و برج سازان تهران بودند داشته تا از این رهگذر بتواند منافع آنها را نیز تصاحب کند ٬لذا ابتدا اکبر خوش کوش را به نزد آنها فرستاده و با آلوده کردنشان زمینه را برای بازداشت و محاکمه شان توسط محسنی اژه ای فراهم نماید .

در آن دادگاه بود که البته بخاطر اظهر الشمس بودن تخلفات اکبر خوش حتی محسنی اژه ای هم نتوانست نقش وزارت اطلاعات را در این اختلاس پاک کند !و دست اکبر خوش کوش در معاملات غیر قانونی موبایل روشد اما قاضی محسنی اژه ای هرگز وی را نه بازداشت کرد و نه محاکمه و وی صرفا به عنوان مطلع در دادگاه حضور یافت و رفت !.درجلسه پنجم دادگاه برادران افراشته ٬آقای داوود افراشته از متهمان همین پرونده نحوه کلاهبرداری اکبر خوش با استفاده از رانت امنیتی اش را شرح می دهد :

«....در سال ۱۳۷۳ اکبر خوش کوش برای ساختن ساختمانی به من مراجعه کرد و کمک خواست که در قبال این کار وی طی قراردادی که بین شرکت مخابرات و «شرکت فران[شرکت پوششی وزارت اطلاعات]بسته شده بود و در آن عنوان شده بود ۳۰۰ دستگاه موبایل گرفته شود را یادآور شد و گفت که مایل است ۱۰۰ دستگاه آنرا به من بفروشد که بعد من بابت خرید ۱۰۰ میلیون تومان چک به وی دادم و قرار شد چند روز بعد هم موبایلها را تحویل بدهد .

بعد از مدتی در تماس با وی برای تحویل موبایلها وی گفت شرکت کم کاری کرده و از من خواست تا در تماس با دوبی از آنجا گوشی خریداری و بعد از تحویل به فرودگاه به نام «اکبر اکبری» [نام مستعار وزارتی اکبر خوش]به تهران آمده و پس از ورود گوشیها در عرض۳ تا ۴ ماه وی فقط ۲۹ دستگاه تلفن به من تحویل داد و حتی تعدادی را نیز به شخصی بنام همایون طوسی فروخت ٬ولی بعدها به علت تاخیر در تحویل ما تقاضای پولمان را کردیم که ایشان نمی دادند و تهدید می کردند بالاخره پس از مدتها دوندگی توانستیم از وی بصورت چکی بلند مدت بگیریم .

محسنی اژه ای: در سال ۱۳۷۳ بین شما و خوش کوش گوشی موبایل مبادله می شد آیا خط هم می گرفتید ؟چگونه از شرکت مخابرات خط می گرفتید؟

داوود افراشته: من نمی گرفتم و این قرارداد بین شرکت مخابرات و شرکت فران بود !

محسنی اژ ای: به شما چگونه تلفن همراه می دادند؟

داوود افراشته : گوشی را به من می دادند و فتوکپی شناسنامه می گرفتند و بعد بنام زده و به آدرس خریدار قبض صادر می شد بدون حتی یکبار مراجعه به شرکت مخابرات ! خوش کوش همین طور به چندین نفر تلفن فروخت و من فقط از طریق دوبی و توسط آقای خجسته [مهدی خجسته برادر زن سید علی خامنه ای] گوشی موبایل خریداری و از طریق هواپیما به تهران انتقال می دادم

محسنی اژه ای: قیمت دستگاه با خط چه مقدار بود؟

داوود افراشته: ۲/۱ میلیون تا ۳۸/۱ میلیون تومان که مابین یک میلیون و ۹۰۰ تا دومیلیون می فروختیم .

محسنی اژه ای: شما می دانستید که واردات تلفن همراه ممنوع است ؟

داوود افراشته: بله! ولی این کالا شاید تحت نام دیگری وارد می شد چون تنها شرکت مخابرات عهده دار وارد کردن این کالاست [اکبر خوش کوش گوشی ها را تحت نام کالای امنیتی وارد می کرده و افراشته در دادگاه هم حتی جرات بیان این موضوع را بطور مستقیم نداشته ]

محسنی اژه ای : شما ۴۳ دستگاه را در چه ظرف زمانی گرفتید؟

داوود افراشته : حدود ۳ ماه طول کشید و می گفتند شرکت فران به ما گوشی نمی دهد ولی خوش کوش گوشی تحویل می گرفت و خودش می فروخت»(۱۶).

آری فلاحیان با نام «مبارزه با تهاجم فرهنگی» اندیشمندان و روشنفکران و دگر اندیشان را توسط سعیدامامی از صحنه بدر می کرد و با نام «مبارزه با ثروتهای باد آورده» نیز توسط اکبر خوش کوش سرمایه داران غیر خودی را از صحنه حذف می کرد ٬کارخانه های خصوصی را ملی اعلام می کرد و بعد با شعار «خصوصی سازی »آنها را نصف قیمت به یکی از ایادی اش می فروخت و بعد آنها هم به قیمت کلان به دیگران می فروختند و از این رهگذر برای خود و ایادی اش «حق کشف» و برای وزارت اطلاعات هم «سهم وزارت» به جیب می زدند .

بر همین اساس بود که بازجویان و محققان معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات که می بایست بدنبال کشف حقیقت باشند با تعزیر و شکنجه امثال «سعیدی »ها و :افراشته »ها واعدام «فاضل خداداد»ها بدنبال «حق کشف »بودند تا حق و عدالت !

علی فلاحیان در وزارت اطلاعات آنچنان برج و باروی مستحکمی برای خود ساخته بود که در دولت دوم هاشمی در تابستان ۱۳۷۲ هنگامیکه وی کابینه خویش را به مجلس معرفی می کرد برای معرفی و دفاع از فلاحیان وقیحانه به همین بسنده کرد که : «آقای فلاحیان هم که کسی جرات ندارد به ایشان رای اعتماد ندهد!!» .واین سخن البته کلام حقی بود ٬ترسی که هاشمی به آن اشاره می کرد واقعی بود که بعدها خود هاشمی را نیز ذر برگرفت :

بدنبال وقوع قتلهای پائیز ۱۳۷۷ و فشار افکار عمومی و رسانه ها و کنکاش ایشان صحبت از قتلهای زنجیره ای دامنه داری آمد که و آماری در حدود ۸۰ قتل نخبه و دگر اندیش نمایان شد که در زمان دولت هاشمی و وزارت فلاحیان انجام گرفته بود ٬هاشمی سخت در مظان اتهام قرار گرفته بود و در اینجا بود که هاشمی سعی کرد برای فرار از اتهام و پاسخگویی مسئولیت قتلها را بر عهده فلاحیان بگذارد :

«...شناختی که از من هست این است که نوعا با حرکتهای افراطی مخالفم ....درباره باند سعید امامی ٬در دوران من برای ما مشخص شد که با سیاستهای جاری کشور ازجمله تشنج زدایی آنها مخالف هستند ٬اینها موشک بردند به یک کشور خارجی (۱۷)و آنها هم پیدا کردند . از داخل وزارت اطلاعات قضیه را پیگیری کردیم و ثابت شد . رهبری و من به وزارت اطلاعات گفتیم که اینها باید کیفر ببینند ....(۱۸)»

و بعد نیز هاشمی جلو تر رفت و مدعی شد که به فلاحیان حتی گفته است که سعید امامی و باندش را برکنار کند و حتی تاریخ دستور برکناری سعید امامی را در دفتر خاطرات خود ثبت کرده است ٬یعنی به نوعی خواست اعلام بکند که اگر هم تخلفی بوده است از ناحیه فلاحیان وسر پیچی وی بوده است نه وی !!

اینجا بود که فلاحیان که تا قبل از آن حتی حاضر نشده بود به وقوع قتلها و این اعمال خلاف اشاره هم بکند زبان باز کرده و گفت :«وزیر اگر قرار باشد پاسخ دهد به همراه رئیس خود باید حاضر شود !!» (۱۹) و از این به بعد بود که هاشمی ساکت شد ودیگر هرگز درباره این موضوع سخنی به میان نیاورد و پس از این سکوت ناگهانی هاشمی بود که وقیحانه باردیگر فلاحیان به هاشمی و همگان فهماند که نباید درباره وی حرفی بمیان آورند :«معلوم می شود که با اینکه دیگر ما وزیر نیستیم و مسئولیتی هم نداریم اما هنوز همه از سایه ما هم می ترسند ... (۲۰)» .

آری نه تنهامردم بلکه عالیجناب هاشمی هم از وی می ترسد چرا که فلاحیان همانطور که خود گفته بود بالاخره ...«در مسائل امنیتی بنده توانا هستم ...»و با بکار گیری افرادی که «اندیشه های بلندی »دارند توانست محفل اطلاعاتی ای را راه اندازی کند که بنا به اطلاعیه دادسرای نظامی تهران : «بنام دین و حکومت اسلامی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ضد انقلاب دست به اعمال ننگین زدند ».

پس باید هم از «سایه» فلاحیان ترسید چراکه وی آنچنان «توانا» هست که حتی هاشمی را نیز به سکوت وادارد و همانطورکه بریا دگراندیشان را به تیمارستانهای روانی مجمع الجزائر گولاگ می فرستاد وی هم هرکسی را که به زعمش دگر اندیش و ضد انقلاب بود به «مراکز مشاوره » و بازداشتگاههای مخوفی همچون الغدیر و وصال و توحید و ۲۰۹ می فرستاد . وی آنچنان «توانا» هست که در حالیکه دیگر وزیر نیست و هیچ مسئولیتی هم ندارد وقتی در روز روشن فرزندش با اسلحه فردی را بکشد نه تنها کسی جرات نکند قاتل را محاکمه کند بلکه تازه مقتول را هم به محاق محاکمه بکشاند ....

اما فلاحیان با تمام این اوصاف باید بداند که :

نردبان این جهان ما ومنی است عاقبت این نردبان افتادنی است

لاجرم هرکس که بالاتر نشست گردن او سخت تر خواهد شکست

درست است که امروز همه نه از فلاحیان بلکه از تمامی امثال او «حقانی»ها می ترسند اما ترس تا زمانی است که پرچم جمهوری اسلامی بر بالای سرشان است و این روزها نه من که همه صدای شکسته شدن میله های این پرچم را به وضوح و گویایی می شنوند ..............

پانویس:

۱ - ویژه نامه انتخاباتی علی فلاحیان در مجلس خبرگان رهبری - حوزه اصفهان

۲ و ۳ - بی شمار مستندات و ناگفته هایی در این زمینه می باشد که بزودی فاش خواهم ساخت .

۴ - مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۶/۶/۱۳۶۸

۵ - پیشین

۶ - پیشین

۷ - سیاستگزاران و رجال سیاسی در روابط خارجی ایران ـدفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ـ ص ۱۴۷

۸ - هویت ـ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ـ ص ۲۸۹

۹ - با توجه به اینکه خود نیز در آنزمان از عوامل ساخت برنامه هویت بوده ام ٬مصاحبه ام در این زمینه که در سایت «گفتنی ها »موجود است در این رابطه خواندنی است .

۱۰ - ماهنامه ایران فردا ـ شماره ۲۶

۱۱ - غلامحسین میرزا صالح ـ روزنامه صبح امروز ـ۲۷/۵/۱۳۷۸

۱۲ - دو روز بعد از فوت سعیدی سیرجانی تعدادی از نویسندگان و فعالان کانون نویسندگان را ضمن احضار به یکی از «مراکز مشاوره» و یا همان خانه های امن !! وزارت اطلاعات می برند و در آنجا سعید امامی به آنها می گوید : «هیچ نوع خبر و سخن و مراسمی نباید برای وی داشته باشید ٬هنگامیکه یکی از حاضران [ظاهرا صالحیار] سئوال می کند که پس ما چه باید بکنیم ؟ سعید امامی هم می گوید :«روزنامه کیهان را بخوانید خودتان می فهمید!» .

۱۳ - سعید امامی آنزمان مدیر کل حوزه مشاوران وزارت اطلاعات بوده است و طبیعتا نمی بایست در حوزه های اطلاعاتی و عملیاتی وارد عمل شود ٬فلذا نتیجه گیری می شود که یا این تغییر پست سعید امامی صوری بوده است و یا این بازداشت خودسرانه و زیر نظر محفل اطلاعاتی فلاحیان - امامی بوده است

۱۴ - نامه فرج سر کوهی در داخل و خارج از کشور با همت پیروز دوانی در سطح وسیعی منتشر شد و ماهنامه پیام امروز هم نیز متن کامل آنرا در شماره ۲۳ خود در مرداد ۱۳۷۸ بعدها منتشر کرد

۱۵ - روزنامه همشهری ـ ۲۰/۱۰/۱۳۷۸

۱۶ - گوشه هایی از گردش کار پرونده دادگاه برادران افراشته ـ روزنامه اطلاعات ـ۳/۷/۱۳۷۶ توضیح اینکه مطالب داخل [ ] از نویسنده این نوشتار می باشد

۱۷ - در این رابطه و کشتی خیار شور حامل موشک به بلژیک بطور کامل در مقاله « اسم رمز اکبر هاشمی »توضیح داده ام

۱۸ - روزنامه همشهری ـ۲۰/۱۰/۱۳۷۸

۱۹ و ۲۰ - روزنامه قدس ـ ۳۰/۶/۱۳۷۸